أبوظبي: آلاء عبدالغني أصدرت وكالة الإمارات للفضاء أمس، السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات، التي اعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في سبتمبر/ أيلول الماضي. جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في فندق جميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي، بحضور الدكتور خليفة الرميثي، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام للوكالة، وممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية. تضمن الحفل التعريف بالإطار التنظيمي لقطاع الفضاء الوطني، وبمحاور السياسة الوطنية للفضاء، وأهدافها وتوجيهاتها وعوامل تمكينها، والدور المنوط بالجهات المعنية لتطبيقها وتحقيق أهدافها، فضلاً عن التعريف بمشروع الاستراتيجية الوطنية للفضاء المزمع إصداره، وبملامح مشروع قانون تنظيم أنشطة الفضاء قيد الإعداد. وأوضحت الوكالة، أن السياسة أعدت بالتعاون مع الجهات والمؤسسات والشركات الوطنية في القطاعين العام الخاص، والأطراف المعنية بقطاع الفضاء والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث، والشركات العالمية العاملة في دولة الإمارات ومتخصصين من مختلف المجالات العلمية والتشريعية والقانونية. وتهدف السياسة الوطنية إلى بناء قطاع فضائي إماراتي قوي ومستدام، يدعم المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية، ويحميها، ويسهم في تنويع الاقتصاد ونموه، ويعزز الكفاءات الإماراتية المتخصصة، ويطور القدرات العلمية والتقنية العالية، ويؤصل ثقافة الابتكار والاعتزاز القومي، ويرسخ دور الإمارات ومكانتها إقليمياً وعالمياً. وصرح الدكتور الرميثي: انطلقنا في وضع السياسة، من الرؤية الثاقبة للمغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، لقطاع الفضاء الوطني، وتوجيهات القيادة التي خطت على خطاه، وتمكنت الدولة بفضلها من تأسيس قاعدة اقتصادية وبنية تحتية متكاملة، لتتبوأ الدولة مركزاً ريادياً وإقليمياً على مختلف الصعد. وأضاف: تضع السياسة اللبنة الأولى التي سيُبنى عليها الإطار التنظيمي لقطاع الفضاء الوطني، بما يضمن تحقيقه للأهداف الموضوعة على المديين القصير والبعيد وتعزيز ريادة الدولة إقليمياً وعالمياً. وقال الدكتور الأحبابي: تضمن السياسة الوطنية، تنظيم الإمكانات والقدرات الوطنية، وإدارتها وتطويرها واستغلالها بالشكل الأمثل، خاصة في ظل وجود البنية الفضائية العلمية والفلكية البحثية المتطورة التي تتمتع بها الدولة. وأكد يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، أن الإمارات حددت قواعد واستراتيجيات للتحول والتوجه للاقتصاد المبني على المعرفة، معتمدة على تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار التقني، وأن اهتمام الدولة بصناعة الفضاء، ليس سوى مدخل لاستثمارات اقتصادية مستقبلية كبرى واعدة، مشيراً إلى أن تنفيذ السياسة الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء، سيعزز مستوى القطاع محلياً ودولياً، وينقله إلى مرحلة مستقبلية أبعد من الاستدامة، لا بل مرحلة متنامية ومتطورة. ولفت، إلى أن التنسيق والتعاون المثمر بين جميع الأطراف، سيحقق مستقبلاً مزدهراً لقطاع الفضاء الإماراتي، مشدداً على أن مركز محمد بن راشد للفضاء بقيادة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، والمشرف العام على كل مشاريعه وخططه الاستراتيجية والتطويرية، يمتلك توجهاً ومنهجاً يعتمدان على تدعيم البنى التحتية المحلية، وتأهيل واستثمار الطاقات الشبابية الإماراتية، وتمتين الشراكات الدولية، وإطلاق المزيد من المشاريع الفضائية الطموحة التي تخدم تنمية الدولة والإنسانية. وقال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لالياه سات: تعمل وكالة الإمارات للفضاء منذ نشأتها على تنمية القدرات الفضائية لدولة الإمارات وتطويرها، ويعدّ إصدار السياسة اليوم، خطوة مهمة جديدة في طريق تحقيق رؤية الدولة وطموحاتها للوصول إلى أعلى المراتب الدولية والإقليمية في قطاع الفضاء. وأضاف: في الأعوام القليلة الماضية زاد إسهام قطاع الفضاء الإماراتي في تنويع الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تعزيزه لتنمية كوادرنا المحلية العاملة في هذا المجال. وقال سامر حلاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الثريا: نفخر بأن نكون جزءاً من لجنة وضع السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات، وتعد الثريا من أولى الشركات التي تعمل على تحقيق رؤية الآباء المؤسسين في أن تكون الدولة لاعباً أساسياً في مجال الفضاء لمصلحة البشرية. يشار إلى أن السياسة الوطنية، تتكون من ستة أقسام، وتتضمن مقدمة تلخص أبرز التطورات التي شهدها قطاع الفضاء في الدولة والعالم، ونقطة التحول الكبيرة في تعزيز القطاع الفضائي الوطني المتمثلة بتأسيس وكالة الإمارات للفضاء، أول وكالة فضاء عربية في المنطقة عام 2014، بالتزامن مع إعلان قيادة دولة الإمارات عزمها إطلاق أول مسبار إماراتي عربي وإسلامي إلى المريخ عام 2020. وتشمل الوثيقة المبادئ الرئيسية التي توضح كيفية إسهام قطاع الفضاء في تحقيق الرؤية الوطنية وأولوياتها وأهدافها التي تنسجم مع رؤية الإمارات وخططها الاستراتيجية في القطاعات المختلفة، فضلا عن الأهداف والطموحات التي تصف غايات الدولة فيما يتعلق بأنشطتها الفضائية، إلى جانب الممكنات الأساسية التي تحدد القدرات وعوامل التمكين اللازمة لدعم تحقيق أهداف السياسة، كما تنص على مجموعة من التوجيهات والإرشادات للجهات المعنية عن الأنشطة اللازمة لدعم وتطوير القطاع الفضائي للدولة، فضلاً عن العوامل الواجب مراعاتها وتطبيقها لضمان نجاح السياسة. وفي ختام الحفل، كرّمت وكالة الإمارات للفضاء شركاءها الاستراتيجيين من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الفضاء، كما وقعت مذكرات تفاهم مع جامعات في الدولة، منها خليفة، والإمارات، وزايد، والشارقة، وأمريكية الشارقة، وكليات التقنية العليا ونيويورك أبوظبي وغيرها.