طلبت الحكومة التونسية من القضاء العسكري حظر «حزب التحرير» الإسلامي الذي يدعو إلى اقامة دولة خلافة، كما أفاد مصدر حكومي أمس. وقال المصدر: «تم إيداع طلب حظر في الأيام الأخيرة. ونحن في انتظار قرار قاضي التحقيق العسكري». وتوقع المصدر صدور قرار الحظر قريباً. وفي 29 آب (أغسطس) الماضي ألغت محكمة تونس الابتدائية قراراً كانت أصدرته في 15 من الشهر ذاته، ويقضي بتعليق نشاط «حزب التحرير» مدة ثلاثين يوماً، إثر طعن الحزب في هذا القرار. وأتى قرار تعليق نشاط الحزب بناءً على طلب من الحكومة التي اتهمته بمخالفة قانون الأحزاب الصادر عام 2011. وكان الحزب تحدى السلطات وأعلن في 17 آب أنه لن يمتثل للقرار القضائي ودعاها إلى التراجع عنه. وفي الأول من الشهر الجاري، دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال إشرافه على اجتماع «مجلس الأمن القومي» الذي يضم كبار القادة العسكريين إلى وضع حد لـ «حزب التحرير» بعدما هدد في بيان بـ «قطع رؤوس وأياد» عقب تمزيق لافتة تحمل شعاره، كانت مثبتةً فوق مقره قرب العاصمة تونس. وقال السبسي: «حزب التحرير، إلى متى؟ أصبح يهدد سنقطع رؤوسكم وأيديكم. ماذا نفعل نحن؟ نصفق؟ أم نذهب إلى المحكمة فتقول لهم سامحتكم». وأضاف: «يجب إيجاد حل لأن التطاول على الدولة هو الذي يجعل الناس تستهين بالدولة. ما معنى نقطع الأيادي والرؤوس؟ هؤلاء مسؤولون أم لا؟». واعتبر مراقبون أن حزب التحرير «ورط نفسه بهذا التهديد» لأن السلطات يمكن أن تستغله في المطالبة بحل الحزب قانونياً. وفي حزيران (يونيو) الماضي منعت وزارة الداخلية الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي «لأسباب أمنية» في ظل حال الطوارئ. وكان حزب التحرير محظوراً في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وفي 2012 منحت حكومة الترويكا الأولى التي كان يرأسها الأمين العام السابق لـ «حركة النهضة» الإسلامية حمادي الجبالي، «حزب التحرير» ترخيصاً. و «حزب التحرير» أسسه القاضي تقي الدين النبهاني في القدس مطلع عام 1953. وهو منتشر في لبنان ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات آسيا الوسطى على رغم أنه محظور في معظم الدول العربية والإسلامية.