أفاد مصدر من رئاسة الحكومة التونسية أمس الأربعاء (7 سبتمبر/ أيلول 2016) بإحالة ملف حزب التحرير الإسلامي إلى القضاء العسكري في خطوة نحو حظر نشاطه. وقال المصدر برئاسة الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحكومة تقدمت بطلب حظر الحزب لدى القضاء العسكري. ومن المتوقع أن يبت في مصيره قريباً. ويأتي القرار بعد حرب كلامية بين الحزب ومؤسسة الرئاسة الأسبوع الماضي. وتتهم الرئاسة الحزب بالتحريض ضد الدولة إثر إصداره لبيان في 30 أغسطس/ آب تضمن عبارة «هناك أياد ورؤوس ستقطع» رداً على حادثة تمزيق راية الحزب المثبتة على بناية المقر. ويتهم الحزب بدوره «البوليس السياسي» بالتضييق على أنشطته وتمزيق الراية المثبتة بالمقر. وكان القضاء التونسي أصدر قراراً بتعليق أنشطة حزب التحرير في 15 أغسطس الماضي لمدة شهر لمخالفته القوانين والدستور بناءً على دعوى تقدمت بها رئاسة الحكومة منذ نحو عام لامتناع الحزب عن مراجعة خطه الفكري والسياسي. لكن القرار ألغي في 29 من الشهر نفسه بعد طعن تقدم به الحزب. ولا يعترف حزب التحرير الذي حصل على تأشيرة العمل السياسي في 2012 بالدستور كما لم يشارك في انتخابات 2014 لمعارضته النظام الديمقراطي، وهو ينادي بدولة الخلافة وبتطبيق صريح للشريعة. وكانت الحكومة التونسية وجهت مراراً تحذيرات للحزب تدعوه إلى تغيير قانونه الأساسي حتى يكون مطابقاً للدستور. ومنعت الحكومة الحزب من عقد مؤتمره السنوي في يونيو/ حزيران الماضي. وقالت الحكومة آنذاك إن «الترخيص بتنظيم المؤتمر من شأنه التصديق على مشروعية المطالبة بإقامة حكم الخلافة وبالتالي خرق أحكام الدستور فضلاً عن المس بالأمن العام».