تونس - (أ ف ب): طلبت الحكومة التونسية من القضاء العسكري حظر «حزب التحرير» الإسلامي الذي يدعو إلى إقامة دولة خلافة إسلامية، بحسب ما أفاد مصدر حكومي أمس الأربعاء وكالة فرانس برس. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إنه «تم إيداع طلب (لدى القضاء العسكري) بحظر (الحزب) في الأيام الأخيرة. ونحن في انتظار قرار قاضي التحقيق العسكري». ووفق المصدر، فإن صدور قرار بحظر حزب التحرير أمر وشيك. وفي 29 أغسطس الماضي ألغت محكمة تونس الابتدائية قرارا كانت أصدرته في 15 من الشهر نفسه ويقضي بتعليق نشاط حزب التحرير مدة ثلاثين يوما، إثر طعن الحزب في هذا القرار. وجاء قرار تعليق نشاط الحزب بناء على طلب من الحكومة التي اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الأحزاب الصادر عام 2011. وكان الحزب تحدى السلطات وأعلن في 17 أغسطس أنه لن يمتثل للقرار القضائي داعيا إياها إلى التراجع عنه.