أفاد مصدر من رئاسة الحكومة التونسية الاربعاء بإحالة ملف حزب التحرير الإسلامي إلى القضاء العسكري في خطوة نحو حظر نشاطه. وقال المصدر برئاسة الحكومة إن الحكومة تقدمت بطلب حظر الحزب لدى القضاء العسكري. ومن المتوقع أن يبت في مصيره قريبا. ويأتي القرار بعد حرب كلامية بين الحزب ومؤسسة الرئاسة الأسبوع الماضي. وتتهم الرئاسة الحزب بالتحريض ضد الدولة إثر إصداره لبيان في 30 أغسطس تضمن عبارة «هناك أياد ورؤوس ستقطع» ردا على حادثة تمزيق راية الحزب المثبتة على بناية المقر. ويتهم الحزب بدوره «البوليس السياسي» بالتضييق على أنشطته وتمزيق الراية المثبتة بالمقر. وكان القضاء التونسي أصدر قرارا بتعليق أنشطة حزب التحرير في 15 أغسطس الماضي لمدة شهر لمخالفته القوانين والدستور بناء على دعوى تقدمت بها رئاسة الحكومة .