للمرة الثانية يفشل البرلمان العراقي في عقد جلسة يطرح فيها سحب الثقة من وزير المال هوشيار زيباري، بسبب عدم اكتمال النصاب، وتباينت التبريرات بين سفر عشرات النواب لأداء فريضة الحج، والرضوخ لضغوط لإحباط العملية. وكان العشرات في دار الاستراحة ولم يدخلوا القاعة، ما دفع رئيس المجلس سليم الجبوري التهديد بنشر أسماء المتغيبين. وأكدت كتلة «المواطن» التابعة لعمار الحكيم و «اتحاد القوى» السني وقوفهم إلى جانب زيباري، فهو «الوحيد الذي يربط حزب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بالحكومة الاتحادية». وقال عضو لجنة المال البرلمانية النائب هيثم الجبوري لـ «الحياة»، إن «استجواب زيباري كان مهنياً والجميع شهدوا بذلك»، وأشار الى أن «أعضاء البرلمان صوتوا بالإجماع على عدم اقتناعهم بأجوبته». وأعلن فادي الشمري، القيادي في «ائتلاف المواطن» التابع لرجل الدين عمار الحكيم أن «وزير المال هو الشعرة الوحيدة التي بقيت للحزب الديموقراطي الكردستاني في الحكومة»، ولفت الى وجود «حسابات سياسية عند اتخاذ القرارات»، مؤكداً أن «الكتلة لن تصوت على إقالة زيباري فالحكومة منقوصة وهي أمام تحديات سياسية ومالية وأمنية تفرض علينا التأني في اتخاذ القرارات». وقلل من أهمية عملية الإستجواب لأن «الأسئلة التي طرحت لا تستحق كل ذلك والوزير نجح في قضايا مهمة». وأفاد رئيس كتلة «متحدون» المنضوية في «تحالف القوى العراقية» ظافر العاني «الحياة» أن «تحالف القوى (السني) مقتنع بالإجابات التي قدمها وزير المال ولن يصوت على إقالته». وأضاف أن «ما قدم من أدلة خلال جلسة الإستجواب لا يرقى إلى شبهة الفساد»، وحذر من «محاولات ضعضعة النظام وإحراج الحكومة في شكل كبير». لكن النائب عن حركة «التغيير» الكردية سروة عبدالواحد، قالت لـ «الحياة»، أن «الوزراء مناصبهم سياسية وليست لهم علاقة بالإختصاص»، لافتة إلى أن «زيباري لم يعمل في المال وأنا مع عدم الاقتناع بأجوبته وهو غير كفوء ولديه سوء إدارة واستخدم الوزارة لأغراض شخصية». إلى ذلك، أفادت معلومات حصلت عليها «الحياة» بأن «إكمال رئيس الحكومة التعديل الوزاري، سيما الدفاع والداخلية لن يتم قريباً، في انتظار توصل العبادي الى قناعة نهائية بالأسماء وحسم الخلافات مع الكتل السياسية». ورجحت أن «يواصل خلال عطلة عيد الأضحى مشاوراته. وأبرز الخلافات التي تؤخر ملف التعديل تتعلق بالانقسام داخل اتحاد القوى الذي قدم أكثر من شخص لتولي وزارة الدفاع».