على جدول أعمال البرلمان العراقي، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، ملفات سياسية مهمة أبرزها سحب الثقة من وزير المال هوشيار زيباري. وقال النائب عن «جبهة الإصلاح» هيثم الجبوري في بيان أمس، إن «محاولة كتلة الوزير جمع تواقيع لإعادة التصويت على عدم الاقتناع بأجوبته خلال جلسة استجوابه الشهر الماضي غير قانونية بعد أن صوت 100 نائب على عدم الاقتناع». وشدد على ضرورة «احترام البرلمان القانون والنظام الداخلي وعدم الامتثال لرغبات كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني وعدد من الكتل التي تسعى الى عرقلة التصويت على مصير الوزير». وأكد الجبوري، وهو صاحب طلب استجواب زيباري، قانونية إجراء الاستجواب الذي جرى الشهر الماضي، وأوضح إن «عدم الاقتناع بأجوبة الوزير يتبعها التصويت على سحب الثقة منه». وكان النائب طارق صديق، من الحزب الديموقراطي الكردستاني، قال لـ «الحياة» في وقت سابق إن بعض «نواب جبهة الإصلاح وائتلاف دولة القانون جمعوا أقل من 40 توقيعاً لإدراج اقتراح سحب الثقة من زيباري على جدول الأعمال». ولا يتضمن النظام الداخلي للبرلمان إمكان إعادة التصويت على قرار بعدم الاقتناع بأجوبة المستجوبين، كما لا يعني ذلك سحب الثقة منهم، وجاء في المادة 61 منه: «إذا انتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوب من أعضاء السلطة التنفيذية تعد المسألة منتهية، وبخلافه يجوز أن يؤدي الاستجواب الى سحب الثقة بالمستجوب». وتنص المادة 63 على أن «للبرلمان (حق) سحب الثقة من أحد الوزراء بالغالبية المطلقة ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو بطلبٍ موقعٍ من خمسين عضواً إثر مناقشة استجواب موجه إليه». إلى ذلك، قال النائب حبيب الطرفي، من كتلة «المواطن» لـ «الحياة» إن «الأيام الماضية شهدت لقاءات عدة بين القوى السياسية تناولت قضية الوزير زيباري»، مؤكداً وجود «كتل عدة ضد الإقالة. وأضاف أن «الأمر سيترك إلى الكتل خلال أولى الجلسات التي ستعقد بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى»، وأشار إلى أن «المواطن ستكون مع ما ستتفق عليه بقية مكونات التحالف الوطني». وعلمت «الحياة» من مصدر سياسي مطلع أن «الديموقراطي الكردستاني» نجح في استمالة «ائتلاف متحدون»، بزعامة أسامة النجيفي، و «الوطنية» بزعامة إياد علاوي، و «المواطن» برئاسة عمار الحكيم، و «العربية» التابعة الى صالح المطلك، ونواب من «اتحاد القوى الوطنية» الذي يقوده أحمد المساري، ضد إقالة الوزير، فيما لم تحسم كتلة و «الأحرار» التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، بينما تصر «جبهة الإصلاح» المكونة من 100 نائب على إقالة زيباري. وحذر النائب حسين حسب العواد، من «الأحرار، أمس من «خضوع قضية سحب الثقة من زيباري لصفقات وتحالفات، لأن ذلك يعني أن العراق في طريقه الى الهاوية، خــــصوصاً أن البلد يعيش حالة عدم استقرار أمنياً واقتصادياً نتيجة السيـــــاسات التي اتبعها عدد من الكتل وعمليات البيع والشراء التي جرت لمعظم الوزارات، ومن بينها وزارتي الدفاع والداخلية». وحمل الحكومة والبرلمان «مسؤولية ما يجري من عمليات مساومة للتغطية على الفساد». ويخشى حوب بارزاني من تكرار سيناريو إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي الشهر الماضي، على الرغم من الدعم الذي حصل عليه خلال جلسة استجوابه من قبل غالبية النواب الحاضرين، إلا أنهم صوتوا على سحب الثـــــقة منه بعد أسبوع، ما أثار حفيظة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي ألمح إلى وجود أغراض سياسية تقف وراء استجواب أعضاء كابينته الوزارية.