كشفت محاكمة ٦ متهمين على خلفية اتهامات كارثة «سيول جدة» من بينهم أربعة متهمين مكفوفي اليد من أمانة جدة، بالاضافة الى وافدين احدهما مدير لاحدى شركات القطاع الخاص، والتي تمت امس الاثنين في المحكمة الإدارية بجدة عن ضلوع احدى قيادي الأمانة المذكورين في اتهامه بالتورط في جرائم رشوة تمثلت في الزامه لبعض المراجعين بتسديد فواتير جواله وهواتفه الشخصية وفواتير الكهرباء الخاصة بمنزله نظير عدم تعطيل معاملاتهم. وبالعودة لبداية مداولات جلسة الامس ونتيجة لتغيب المتهم الأول بدأت الدائرة بمواجهة المتهم الثاني الذي اتهم بحصوله على سيارة من الشركة المتعهدة لبعض مشروعات الأمانة في تلك الفترة حيث مانسب إليه، زاعما انه لم يستلم سيارة من المقاول وأن السيارة التي يستعملها مسلمة له من الجهة التي يعمل بها وهي أمانة محافظة جدة. اما المتهم الثالث والذي كان يعمل في احدى أقسام الامانة فقد أنكر ايضا استلامه سيارة من المقاول المنفذ لمشروعات الأمانة، وأجاب بقوله: إنه كان يرافق موظف الشركة المنفذة وكانت السيارة بعهدة موظف الشركة ولم يتسلم أي سيارة، وأضاف بأنه قد أحضر شاهدين للدائرة لتأكيد صحة ما يقوله وطالب بتبرئته من التهمة المنسوبة إليه، معتبرا اعتراف المتهم الأول اثناء التحقيقات السابقة عليه من استلامه السيارة يعد وشاية، وطلب من الدائرة مواجهته به .. وأرجع سبب الوشاية لقيامه بتغريم الشركة المنفذة مبلغ مليوني ريال، وتساءل كيف يقوم بخصم هذا المبلغ ويقبل سيارة من الشركة. أما المتهم الرابع وهو «مقيم» كان يعمل ايضا في الأمانة فترة عمل الشركة التي يعمل بها المتهم الأول فقد أنكر استلامه سيارة عن طريق المتهم الأول وأنكر معرفته به وذكر أن سيارة الاستشاري التي كان يستخدمها كانت كامري في حين السيارة التي ذكر المتهم الأول أنه سلمها له من نوع ميتسوبيشي لانسر. وبمواجهة المتهم الخامس باعترافاته التي أدلى بها في التحقيقات الأولية وأمام هيئة الرقابة والتحقيق والتي اعترف فيها بقيام المتهم الأول بتسديد فواتير عامة له، وإعطائه راتبًا شهريًا مقداره 1000 ريال لمدة 3 سنوات أنكرها جميعًا. فيما اكتفى المتهم السادس بما قدمه في الجلسات السابقة والمذكرة التي قدمها للدائرة وأنه ليس لديه مايضيفه، لتقرر الدائرة بعد مداولات سرية بين أعضائها تحديد موعد جديد للقضية بداية الشهر المقبل.