قرر رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين إلغاء النقاش الذي كان من المقرر أن يجريه الكنيست بكامل هيئته اليوم حول اقتراح قدمه النائب الليكودي موشيه فيغلين بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى. وقالت الإذاعة الإسرائيلية: "اتخذ قرار إلغاء النقاش على خلفية استياء الحكومة الأردنية وجهات دولية من هذا الموضوع". وكانت هذه المرة الأولى منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 1967، يجري الكنيست الإسرائيلي مداولات في اقتراح فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد بدلا من السيادة الأردنية وهو ما قالت السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية إنهما تنظران إليه بخطورة بالغة. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "بشدة موافقة رئاسة الكنيست الإسرائيلي على بحث قضية نقل السيادة على المسجد الأقصى المبارك إلى إسرائيل، في محاولة لشرعنة بسط السيادة الإسرائيلية عليه، وتعد الوزارة هذا التوجه بمثابة اللعب بالنار، ومحاولة لتقويض المفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها". وحذرت من "مخاطر وتداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات عامة، والمسجد الأقصى بشكل خاص". وقالت: "نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان، ونتائجه وتداعياته، ونطالبها بوقفه فوراً، كما نطالب الدول كافة، والرباعية الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية بالعمل لإجبار إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، على الانصياع للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، واحترام إرادة السلام الدولية ومرجعياتها، ووقف كافة إجراءاتها أحادية الجانب". من جهة أخرى، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة سماح المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين، "بعدم تعريف المستوطنين الذين ينفذون الاعتداءات ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته تحت اسم (جباية الثمن)، بأنهم تنظيم إرهابي، والاكتفاء بأنهم (تنظيم غير مسموح به)". وعدت الوزارة بأن هذا القرار يمثل إعلاناً إسرائيلياً رسمياً عن تبنيها للتنظيمات الاستيطانية الإرهابية، ودعمها وحمايتها لها، مثل ما يسمى بمجموعات "دفع الثمن"، وما يسمى بـ"شببية التلال"، المسؤولة عن غالبية الاعتداءات التي وقعت ضد شعبنا بما فيها الاعتداءات الجسدية، وحرق المساجد والكنائس والمنازل، وتقطيع الأشجار، وكتابة الشعارات المسيئة للديانتين الإسلامية والمسيحية.