تزامنت ذروة أعمال توسعة الحرم المكي مع القلاقل الأمنية والاقتصادية في الشرق الأوسط، ما أسفر عن تراجع أعداد الحجيج هذا العام، وأثر ذلك بدرجة طفيفة في النشاط الاقتصادي لموسم الحج الذي يعتمد عليه الكثيرون مصدراً أساسياً للرزق. وقال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكة مروان عباس شعبان «إن أرقام النشاط الاقتصادي تختلف من عام لعام بحسب عدد الحجاج، ومقدرتهم الشرائية، لكنها اليوم ليست في أعلى درجاتها». وزاد أنه صاحب السنوات الثلاث الأخيرة تخفيض في عدد الحجاج، بسبب توسعة المطاف والحرمين الشريفين، وتجهيز البنية التحتية الضخمة التي تحتاج وقتاً لتنتهي. لكنه توقع «أن يصاحب النمو مواسم الحج القادمة نتيجة اكتمال البنى التحتية لبعض المشاريع، وزيادة عدد الحجاج بعد انتهاءالتخفيض الحالي، وهو 20% لحجاج الخارج، و50% لحجاج الداخل». واعتبر أمين العاصمة المقدسة أسامة البار أن «هناك تأثيراً بالتأكيد على القطاعات الاقتصادية». وأضاف «الجانب الاقتصادي دائما مقلق، لكنه يتعلق بالقطاع الخاص، والاستثمارات في مكة المكرمة كبيرة جداً». وأشار إلى أن «عائدات القطاع الخاص حاليا من موسم الحج هي في المتوسط 60 ملياراً، أي ما يعادل 17 مليار دولار، وإذا أضفنا إليها أرباح النقل والتموين ومواد المعيشة قد تكون بحدود 100 مليار ريال. هذا هو العائد التقديري لكن الاستثمارات أكبر من ذلك بكثير».