الرياض- رويترز - أظهرت وثيقة رسمية، أن الحكومة السعودية خصصت 100 مليار ريال أو ما يعادل 26.7 مليار دولار، لسداد الديون المستحقة عليها، لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر. وقلصت حكومة المملكة في خطوة تهدف للحد من عجز الموازنة الضخم الناجم عن تدني أسعار النفط، الإنفاق، وخفضت أو علقت المدفوعات المستحقة عليها لشركات المقاولات وقطاع الرعاية الصحية، ولبعض المستشارين الأجانب الذين ساهموا في رسم ملامح إصلاحاتها الاقتصادية. غير أن تأخر المدفوعات ألحق ضرراً بالغاً ببعض الشركات، ما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد، في وقت كشفت الحكومة في وقت سابق هذا الأسبوع أنها ستسدد كافة المستحقات المتأخرة بحلول نهاية العام الحالي، من دون أن تكشف السلطات عن إجمالي حجم المستحقات المتأخرة، في وقت قدر محللون بالقطاع الخاص أنه قد يصل لعشرات المليارات من الدولارات. وكشفت الوثيقة التي وصفت بأنها تعميم «عاجل جداً»، وأصدرتها وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية، أن مرسوما ملكياً فوض وزير المالية، باتخاذ الإجراءات والترتيبات واللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي، على ألا يتجاوز ما يتم صرفه عن 100 مليار ريال. وأضافت أن الأموال سيتم صرفها من فوائض إيرادات الأعوام المالية الماضية، لكنها لم تذكر ما إن كانت الحكومة تتوقع بالفعل دفع جميع الأموال المخصصة، لسداد المتأخرات والبالغة 100 مليار ريال. وتبين الوثيقة أنه على الأجهزة الحكومية تسجيل طلبات صرف المستحقات في البوابة الإلكترونية التي أعدتها وزارة المالية، لحصر المستحقات، في مدة لا تزيد على 3 أسابيع. وكان وزير المالية محمد الجدعان، قد أكد الخميس عزم الحكومة سداد جميع المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص في أقرب وقت ممكن، مقدراً إجمالي المدفوعات بمليارات كثيرة من الدولارات. وتوقعت الحكومة في خطتها الأصلية لموازنة 2016، عجزاً قدره 326 مليار ريال، بعد تسجيل عجز قياسي بلغ 367 مليار ريال في 2015. ويتوقع محللون في المملكة، أن يقل عجز العام الحالي كثيراً عن التقديرات الأصلية، ومن المنتظر الإعلان عن عجز هذا العام في أواخر الشهر المقبل مع خطة موازنة 2017. وإذا صرفت الحكومة 100 مليار ريال بحلول نهاية هذا العام، فإن عجز الموازنة قد يتجاوز توقعات الكثير من المحللين، وربما يقارب 250 مليار ريال أو أكثر. دول مجلس التعاون أمام فرصة كبيرة، لتشكيل سادس أكبر تكتل اقتصادي في العالم، حسب تصريحات ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون الخليجي في الرياض. وفي الصورة، يبدو محمد بن سلمان ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكويت الشيخ محمد العبدالله الصباح، ووزراء من قطر والبحرين وعمان والامارات، في جلسة ودية على هامش الاجتماع.