شهدت معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 8 أيلول (سبتمبر) الجاري، تداولات هادئة في أحيان ومتقلبة في أحيان أخرى مع عزوف المستثمرين عن تكوين مراكز جديدة قبل عطلة عيد الأضحى في ظل تباين أداء الأسواق العالمية والنفط. وطول عطلة العيد التي ستمتد لمدة أسبوع تقريبا سيدفع المستثمرين إلى تخفيف المراكز خشية حدوث اضطرابات في الأسواق العالمية وعدم تمكنهم من اتخاذ أي قرار خلال فترة إغلاق الأسواق. وتشير معظم التوقعات إلى أن بورصات المنطقة ستظل معرضة لمزيد من التقلبات، وأن التعافي الحقيقي لها لن يحدث إلا بعد استقرار دول أوبك وخارجها للتوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج؛ ما قد يجذب السيولة من جديد للأسهم النفطية في الأسواق. وسجل مؤشر سوق دبي محصلة إيجابية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 8 سبتمبر 2016، مع استمرار عمليات الشراء الانتقائي لأسهم الاستثمار والعقار. وارتفع المؤشر العام للبورصة في الأسبوع الثاني من أيلول (سبتمبر) الجاري 0.21 في المائة إلى 3519.22 نقطة، ليربح 7.45 نقطة، مستكملا ارتفاعات الأسبوع الماضي. وتصدر ارتفاعات القطاعات خلال الأسبوع قطاع الاستثمار بـ 1.1 في المائة، مع صعود سهم شعاع كابيتال، إضافة إلى صعود سهم دبي للاستثمار 2.9 في المائة، وسوق دبي المالي بـ 1.52 في المائة وارتفع مؤشر قطاع العقارات 0.97 في المائة مع صعود سهم الاتحاد العقارية 4.9 في المائة، وارتفاع أسهم داماك وأرابتك بنسبة 1.7 في المائة، و0.7 في المائة على التوالي. وشهدت الأسهم الدفاعية في قطاع النقل ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع يتصدرها سهم الخليج للملاحة بـ 12.26 في المائة، وذلك بالتزامن مع إعلان الشركة عن تسوية لبعض مديونيتها. وارتفعت السيولة 12.2 في المائة إلى 2.03 مليار درهم، مقابل 1.81 مليار درهم في الأسبوع الماضي، وزادت الأحجام خلال الفترة من 1.34 مليار سهم إلى 1.88 مليار سهم. وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، مسجلا أكبر وتيرة ارتفاع في شهرين ونصف، مدعوما بارتفاع قطاع الطاقة والبنوك والاتصالات، ليتجاهل تراجعات العقارات في أسبوع معرض سيتي سكيب 2016. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى مستوى 4516.38 نقطة بمكاسب قيمتها 35.73 نقطة. وبلغ اجمالي التداولات في أسبوع نحو 761.95 مليون درهم، مقابل 658.85 مليون درهم في الأسبوع الماضي، من خلال التداول على 371.34 مليون سهم مقارنة بـ 398.04 مليون سهم. وارتفع المؤشر العام لقطاع الطاقة بنسبة 3.64 في المائة بعد مكاسب سهمي طاقة ودانة غاز ليقفز كل منهما بنحو 3.92 في المائة، و3.57 في المائة على الترتيب. وزاد قطاع المصارف بنسبة 1.34 في المائة مدفوعا بارتفاعات بنك الخليج الأول بنسبة 2.11 في المائة، وبنك أبوظبي الوطني بنسبة 1.09 في المائة، والتجاري بنحو 0.78 في المائة. وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعا بنحو 0.76 في المائة بعدما حقق سهم اتصالات مكاسب بنفس النسبة. وفي المقابل، تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.94 في المائة، متأثرا بهبوط سهم الدار العقارية الذي انخفض بنسبة 2.5 في المائة ورأس الخيمة العقارية بنسبة 1.64 في المائة في أسبوع معرض سيتي سكيب جلوبال 2016، وفي ظل الإعلان عن عدد من المشاريع العقارية، بينما ارتفع سهم إشراق العقارية بنسبة 2.5 في المائة. واختتم المؤشر العام للبورصة القطرية تعاملات الأسبوع عند مستوى 10534.1 نقطة، متراجعا بنسبة 2.79 في المائة بخسائر 302.64 نقطة، مقارنة بإقفاله في الأسبوع السابق. وانخفضت السيولة بنهاية الأسبوع 14.7 في المائة إلى 1.45 مليار ريال، مقابل 1.7 مليون ريال في الأسبوع السابق، كما انخفضت الكميات 12.3 في المائة إلى 32.21 مليون سهم، مقابل 36.74 مليون سهم في الأسبوع السابق. وفقدت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع 15.54 مليار ريال "4.26 مليار دولار"، بتراجع نسبته 2.48 في المائة لتصل بنهايته إلى 565.19 مليار ريال "155.08 مليار دولار"، مقابل 580.73 مليار ريال "159.34 مليار دولار" في الأسبوع السابق. وشارك 44 سهما في تداولات الأسبوع، حيث ارتفع 11 سهماً، بينما تراجعت أسعار 32 سهماً، واستقر سهم واحد فقط عند إغلاقه السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع على مستوى قيم التداول، بحصة نسبتها 20.8 في المائة من قيم التداول الإجمالية في البورصة، تلاه صناعات قطر بنحو 12.2 في المائة، وحلّ سهم مصرف الريان ثالثا بمعدل 10.8 في المائة. وجاءت محصلة أداء البورصة الكويتية إيجابية خلال الأسبوع الماضي؛ حيث ارتفعت مؤشراتها الثلاثة بشكل جماعي وبمكاسب متباينة، بعد تراجعها على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية. وحقق المؤشر السعري ارتفاعا أسبوعيا نسبته 0.37 في المائة بإغلاقه عند 5429.41 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند مستوى 5409.21 نقطة، لتبلغ مكاسبه الأسبوعية نحو 20.2 نقطة. وامتد الارتفاع إلى المؤشرات الأخرى، ليصعد المؤشر الوزني خلال الأسبوع بمعدل 1.06 في المائة، وكويت 15 بنحو 1.3 في المائة. وتراجع حجم التداول الأسبوعي 7.6 في المائة إلى 239.83 مليون سهم مقابل 259.47 مليون سهم في الأسبوع السابق. وتقلصت مستويات السيولة الأسبوعية بنحو 4.1 في المائة إلى 25.29 مليون دينار مقابل 26.38 مليون دينار في الأسبوع السابق. فيما شهد المؤشر العام لسوق مسقط ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع مدعوما بارتفاع قطاعي المالي والخدمات. وارتفع مؤشر مسقط 30 بنسبة 1.11 في المائة رابحا 63.31 نقطة، حيث أغلق التعاملات عند مستوى 5777.6 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند مستوى 5714.35 نقطة. وتصدر القطاع المالي ارتفاعات القطاعات هذا الأسبوع بنمو نسبته 1.23 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع بلغت 0.63 في المائة، فيما تراجع الصناعة بنحو 0.05 في المائة. وسجل سهم بنك صحار أكثر ارتفاعات الأسهم خلال الأسبوع بنحو 6 في المائة، بينما جاء سهم النهضة للخدمات على رأس قائمة التراجعات بمعدل 4.8 في المائة. وحقق سهم بنك صحار أيضا أنشط القيم خلال الأسبوع بسيولة قدرها 1.25 مليون ريال تقريبا، كما الأكثر نشاطا من حيث العدد بتداول نحو 7.12 مليون سهم. وتراجعت أحجام التداول 36.8 في المائة خلال الأسبوع إلى 45.5 مليون سهم، وانخفضت قيمة التداول 19.9 في المائة لتصل إلى 11.12 مليون ريال. وارتفع إجمالي القيمة السوقية بنسبة 0.47 في المائة لتصل إلى 17.28 مليار ريال. وتراجع أداء المؤشر العام لبورصة البحرين خلال الأسبوع الماضي، متأثرا بهبوط قطاعي الصناعة والاستثمار. وهبط المؤشر العام بنسبة 2.03 في المائة، بوصوله مستوى 1143.32 نقطة، فاقدا 23.19 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع السابق. وتراجع قطاع الصناعة بنسبة 12.89 في المائة، بضغط سهم ألبا المتراجع 15.09 في المائة خلال الأسبوع، كما هبط مؤشر قطاع الاستثمار 2.01 في المائة، بتراجع سهم مجموعة البركة 8.43 في المائة. وانخفض مؤشر قطاع البنوك 1.17 في المائة بضغط البحرين الإسلامي الأكثر تراجعا بنسبة 17.17 في المائة، على الرغم من صدارة مصرف السلام للرابحين خلال الأسبوع بنسبة 1.12 في المائة. وتراجعت أحجام التداول الأسبوعية إلى 9.79 مليون سهم، مقارنة بـ 16.53 مليون سهم، وانخفضت قيم التداولات خلال الأسبوع إلى 2.03 مليون دينار مقارنة بقيمة تداول الأسبوع السابق البالغة نحو 2.3 مليون دينار. واستحوذ قطاع المصارف على النصيب الأكبر من قيمة التداولات بنسبة 64.3 في المائة وتلاه الخدمات بنسبة 15.2 في المائة من قيمة التداولات الإجمالية في أسبوع.