تجاهلت حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس، الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بشكل مفاجئ مساء أول من أمس، واستمرت ساعات عدة بين ميلشيات مسلحة في المدينة، فيما أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة، التي يترأسها فائز السراج، رفع حالة الاستعداد ووضع خطة شاملة لتأمين طرابلس اعتبارا من اليوم (الأحد)، وذلك بمناسبة حلول عيد الضحى المبارك. وقال سكان محليون ومصادر أمنية في العاصمة طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدوء الحذر ساد شوارع المدينة منذ صباح أمس عقب الاشتباكات، التي اندلعت بين ميلشيات (كتيبة ثوار طرابلس) وميلشيات مسلحة أخرى، محسوبة على مدينة مصراتة قرب جزيرة دوران سيدي المصري وسط العاصمة». ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر، أن المدينة شهدت توترًا أمنيًا وانتشارًا واسعًا للميليشيات في عدد من أحياء وشوارع المدينة، وذلك بعد المواجهات التي دامت لبضع ساعات بمختلف أنواع الأسلحة، مشيرة إلى أن بعض العائلات غادرت حي دمشق عقب تصاعد الاشتباكات. وسيطر تحالف ما يسمى بـ«قوات فجر ليبيا» على طرابلس منذ نحو عامين بعد معارك طاحنة ضد ميلشيات تابعة لبلدة الزنتان الجبلية. لكن هذه الميلشيات لا تخضع لسيطرة حكومة السراج بشكل كامل. من جهته، قال العميد محمد الغصري، الناطق الرسمي باسم عملية البنيان المرصوص، التي تشنها قوات موالية للسراج ضد «داعش» في مدينة سرت الساحلية إن «معركة الحسم ضد التنظيم المتطرف لم تتحدد، وإذا بدأت فلن تتوقف». وأوضح الغصري في تصريحات لوكالة الأنباء الموالية لحكومة السراج، أن المقاتلين «جاهزون لإطلاق معركة الحسم، ونحن نرصد تحركات الدواعش ومحاولاتهم اليائسة للفرار من المواقع التي يختبئون فيها، حيث تم القضاء على ثلاثة منهم حاولوا الفرار»، مضيفا، أن أتباع التنظيم المتطرف «محاصرون في أقل من كيلومتر في عمارات 600 ومنطقة الجيزة؛ ولذلك فإن القضاء على بقاياهم مسألة وقت، ولكنه ليس طويلا». إلى ذلك، دعا جونثان وينر، المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، إلى حل الميليشيات المسلحة في البلاد وانضمام عناصرها للعمل في قوات أمنية وشرطية جديدة. ودافع وينر عن سياسية بلاده تجاه ليبيا بقوله إن «الولايات المتحدة لن تقرر مستقبل ليبيا ولا أي دولة أخرى ستقوم بذلك.. الولايات المتحدة لديها رغبة في أن ترى ليبيا ناجحة، وأنا لا أستطيع أن أسمي هذا تدخلاً.. نحن نريد فقط تقديم المساعدة بقدر ما نستطيع». وأضاف في تصريحات تلفزيونية أنه «لا يوجد بلد يستطيع الاعتماد على الميليشيات بديلا لقوة نظامية تقوم بضبط الأمن.. ليبيا في حاجة إلى أن تكون لها قوات مسلحة نظامية وشرطة مدربة على توفير الأمن». وحول الجدل الدائر حول الفريق خليفة حفتر، الذي يتولى قيادة الجيش الوطني الليبي، قال المبعوث الأميركي «نحن نعتقد بأن حفتر يجب أن يكون خاضعا للمجلس الرئاسي، شأنه شأن أي قوة في ليبيا». وفي المقابل، حث حفتر قوات الجيش على ضرورة سحق ما تبقى من الإرهابيين في بنغازي بأقصى سرعة. إلى ذلك، تخلت مجموعة «الخرافي» الكويتية التي كانت تريد مصادرة الطائرة الخاصة للعقيد الراحل معمر القذافي المتوقفة في جنوب فرنسا، عن متابعة خلافها مع السلطات الليبية، وأعلنت وفقا لمحاميها الفرنسي ريمي باروس أنها سحبتها. وقال باروس «لقد فضلنا مواصلة عمليات مصادرة أرصدة ليبية أخرى يمكن إنجازها بسهولة أكبر»، مشيرا إلى «شكوك حول صفقة لبيع الطائرة وسعرها». وعبرت محامية الدولة الليبية كارول سبورت عن ارتياحها في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية لأن «الطائرة 5 إيه وإن لم تعد خاضعة لإجراءات قضائية، ستبقى في ملكية الدولة الليبية». لكنها ستبقى على الأرجح في بيربينيان «من أجل عمليات إصلاح وصيانة وحمايتها بسبب الوضع غير المستقر في ليبيا»، كما قال محامو الدولة الليبية خلال الجلسة. وطالبت مجموعة «الخرافي» الاستثمارية الكويتية بالحصول على الطائرة، انطلاقا من مطالبتها بتعويضات عن عدم التزام نظام القذافي بعقد أبرم معها في 2006، ويقضي ببناء مشروع سياحي على شاطئ المتوسط كان يفترض أن تستثمره الشركة على مدى تسعين عاما. وكانت الشركة الكويتية ترغب في بيع الطائرة في مزاد علني يبدأ بسعر 62 مليون يورو. وعثر الثوار الليبيون على الطائرة الفخمة في شهر أغسطس (آب) عام 2011 في طرابلس ونقلت إلى فرنسا في 2012 بعد سقوط نظام القذافي في إطار عقد صيانة وقع مع شركة «إير فرانس» نفذته شركة تعمل من الباطن في بيربينيان. وهناك قضية أخرى عالقة تكمن في أن شركة الطيران الفرنسية «اير فرانس» ما زالت تملك حق الحجز على الطائرة بهدف استعادة مبلغ 2.4 مليون يورو، هي كلفة الأشغال التي أجريت على الطائرة، كما قال مجلس إدارة الشركة ولم يتم دفعها بعد.