بدأت في العاصمة النمسوية فيينا أمس، جولة المرحلة الثانية من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا)، وسط أجواء من الغموض والترقب على صعيد المواضيع المطروحة علی جدول الأعمال. وتعتقد أوساط مؤيدة للحكومة بأن مواصلة المفاوضات ومحاولة إقناع الغرب بمواقف طهران «شر لا بدّ منه» لتسوية الملف النووي، وتفادي مواجهة البلاد ظروفاً سياسية واقتصادية صعبة. ويعمل الجانبان لوضع إطار لمفاوضات «التسوية الشاملة» لملف إيران النووي، علی قاعدة اتفاق جنيف الذي أبرم في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم لمّحت إلى أن المفاوضات ستكون صعبة قائلة: «إن الجولة الحالية وأخرى بعدها لن تسفرا عن نتائج واضحة»، علماً أن دولاً غربية أبدت نيتها تناول قضايا ترتبط بالمنظومة الصاروخية لإيران، وهو ما ترفضه. وبعد عشاء عمل مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ليل الاثنين، صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن وفد بلاده «سيؤكد سلمية برنامجها النووي، استناداً إلى عقيدتنا الاستراتيجية التي تحرّم إنتاج سلاح نووي وحيازته». وزاد: «امتلاكنا مع الغرب الإرادة والنيات السياسية لحل الملف النووي سيسمح بتحقيق نتائج إيجابية تحتاج إلی وقت وتعاون، لذا وضعنا سقفاً زمنياً لمدة 6 أشهر في اتفاق جنيف من أجل التوصل إلی اتفاق نهائي». وأسف ظريف لـ «تصرفات غربية ساهمت في تعزيز عدم الثقة»، في إشارة إلى تلويح مسؤولين أميركيين بـ «وضع الخيار العسكري علی الطاولة إذا فشلت المفاوضات». وتتحدث مصادر إيرانية عن مشاكل عدة على طريق إبرام اتفاق نهائي، بينها عدم وجود استراتيجية إيرانية موحدة حول المفاوضات النووية، إذ يدعم الإصلاحيون سياسة الحكومة فيما يأمل الأصوليون بعدم نجاح المفاوضات «لأنها ستمنع إيران من امتلاك دورة كاملة للتقنية النووية». كما أن إدراج المنظومة الصاروخية أو إغلاق منشآت نووية أو تناول مسائل حقوق الإنسان في المحادثات تدخل في إطار الخطوط الحمر التي وضعها مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي أمام المفاوضين. وأبلغت مصادر مطلعة «الحياة» أن الحكومة الإيرانية لا تملك صلاحية مناقشة أي ملف إقليمي عبر المفاوضات النووية.