أجلت المحكمة الإدارية في جدة الحكم على 7 متهمين بالرشوة والتزوير في آخر قضايا كارثة سيول جدة، بعد أن تمسك قيادي مكفوف اليد من الأمانة (المتهم الأول) بإلزام ممثل الإدعاء العام احضار مستند تصريح ضخ المياه لأحد مشاريع الأمانة المنفذة قبل حلول فاجعة السيول. وتأتي موافقة الدائرة على طلب القيادي حرصاً على استيفاء كافة طلبات المتهمين قبل النطق بالحكم في القضية بعد إبلاغ المدعي العام بأهمية إحضار المستند المذكور خلال الجلسة القادمة. وكانت جلسة الأمس قد شهدت في بدايتها تمسك المتهمين وهم قياديان من الأمانة مكفوفا اليد ورجلا أعمال وثلاثة مقيمين، جميعهم تمسكوا بنفي التهم المنسوبة ضدهم واكتفائهم بما قدموه في المذكرات المقدمة لهيئة الدائرة ودفوعاتهم التي قدموها في الجلسات الماضية، ليتم تحديد العاشر من جمادى الأول موعداً للجلسة المقبلة. وقد تضمنت لائحة ملف قضية المتهمين المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق اتهام أحد قياديي الأمانة بالتورط بالحصول على رشاوى بحوالي 6 ملايين ريال من خلال تلاعبه في تنفيذ مشروعات لتصريف مياه السيول والأمطار في عدد من أحياء ومخططات سكنية بجدة، بالإضافة إلى تغاضيه عن التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجاله نتائج اختبارها لد أحد المختبرات التي قامت بتنفيذها إحد شركات المقاولات وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لد الأمانة بالتزامن مع تنفيذ مشروعات بجنوب وشرق جدة، كما اتهم بالحصول عل رشاوى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وبعض المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة عل تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية ف أحياء (بريمان والسامر والفيحاء والجامعة)، وبينت اللائحة اتهامه بالتورط في الحصول أيضاً على رشوة 400 ألف ريال من وافد (اتضح مغادرته للبلاد) نظير موافقته على ربط تمديدات شبكة الصرف الصحي بشبكة مياه الأمطار في أحد المخططات السكنية في الفترة الزمنية التي سبقت حدوث الكارثة بعدة سنوات.