قال لـ "الاقتصادية" مسؤول حكومي، إن الاعتماد على الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء أعلى تكلفة من إنتاج الكهرباء بالطرق الاعتيادية من الوقود العادي، مؤكدا أن اعتماد الإنتاج بالطاقة الشمسية يتطلب دراسات مستفيضة قبل اعتمادها. وقال المهندس زياد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إن إنشاء معامل إنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية يتطلب دراسة مستفيضة لها أولا، مقدراً فرق التكلفة بين طريقتي الإنتاج بـ 43 هللة للميجا واط الواحد. وأضاف الشيحة: "تكلفة إنتاج ميجا واط كهرباء واحد بالوقود العادي سبع هللات فقط، فيما تقدر تكلفة الإنتاج بالطاقة الشمسية بنحو 50 هللة، وهذه تكلفة مادية مضافة". جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس التنفيذي لـ "كهرباء السعودية" في ملتقى الجودة الـ 16، الذي بدأ البارحة الأولى، بحضور الدكتور عبد العزيز الخضيري، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة. وتابع قائلا: "شركة الكهرباء لا تبحث حاليا تقليل الاعتماد على الوقود، الذي يُقدّر استهلاكه في إنتاج الكهرباء بنحو مليوني برميل مكافئ"، وبرّر هذا التوجه بأن المشتركين في خدمات الشركة، الذين يُقدّرون بنحو سبعة ملايين مشترك، "لا ينتظمون في دفع التعريفة المطلوبة، والوقود سلعة مدعومة لجميع المواطنين". كما اعتبر اعتماد إنارة الطرق على الطاقة الشمسية مكلفا جدا، لأن صناعة البطاريات المسؤولة عن تخزين الطاقة وتحويلها إلى كهربائية وإلى الشبكة الأساسية "مكلفة جدا، وتستهلك كميات من المعادن لصناعتها". وأضاف الشيحة: "الطاقة الشمسية جيدة لكن بحسب الأماكن التي يصلح وضع وحدات لإنتاجها على مستوى المملكة، فالأطراف التي تنتج الطاقة عبر الديزل هي التي يمكن استبدالها بالطاقة الشمسية، لتوفير الديزل وبيعه لدول العالم". وأكد أن تقرير أمر كهذا "يتطلب خطة على مستوى عالٍ"، لتحديد الكمية التي يمكن إنتاجها، والاحتياج الحقيقي إلى الوقود في كل منطقة، ومعدلات الاستهلاك، واختيار الأماكن التي لا يمكن حرق الديزل فيها. كما أوضح، أن استخدام الطاقة الشمسية يتطلب تدرجا في الاستخدام، ووضع استراتيجية على مستوى عالٍ، تشترك فيها جهات عليا من أصحاب القرار، مثل: وزارات "البترول" و"البلديات" و"المالية" و"المياه والكهرباء"، وشركة "أرامكو"، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وشركة الكهرباء. وتابع الشيحة حديثه لـ "الاقتصادية" بالقول: إن نسبة نمو الطلب السنوي على الكهرباء في السعودية من أكبر الزيادات في العالم، بسبب تسارع خطوات التنمية الاقتصادية، التي تستهلك طاقة كهربائية عالية، وتوسع المشاريع الحكومية والخاصة.