بعد عشرة أيام فقط من نجاح حزب يميني سويسري في إخراج سويسرا من اتفاقياتها المتبادلة مع الاتحاد الأوروبي حول الانتقال الحر للأشخاص، عاد الحزب مرة أخرى لإخراج البلاد من منطقة التأشيرة الأوروبية الموحدة "شنغن"، عبر مبادرة شعبية ستخضع للتصويت كما الأولى. وحسب الدستور السويسري، يحق لأي مواطن التقدم بمبادرة شعبية يتم طرحها للتصويت العام، بهدف إقرار قانون جديد أو تعديل قانون قائم، بشرط أن يجمع 100 ألف توقيع تؤيد مبادرته. ولن تأخذ المبادرة قوة القانون إلا إذا نالت الأغلبية المزدوجة المطلوبة، أي موافقة أكثر من نصف المصوتين في البلاد، وأكثر من نصف عدد المقاطعات السويسرية الـ 26. وأعلن حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي" فرع مقاطعة "تجينو" الناطقة بالإيطالية في جنوب البلاد أمس، أنه تمكن من جمع 5500 توقيع تدعو إلى الانسحاب من "اتفاق شنغن". وأضاف أنه ماض في حملة جمع التواقيع في المقاطعة، التي أريد لها أن تكون محطة اختبار لمدى تجاوب الناس مع المبادرة، قبل إطلاق حملة جمع التواقيع في عموم البلاد. لكن الـ 5500 توقيع المؤيدة للمبادرة، التي تحمل عنوانا استفزازيا: "أوقفوا الانتقال الحر للمجرمين"، تم جمعها في هذه المقاطعة المحاذية للحدود مع إيطاليا في غضون ثلاثة أشهر، وهي فترة طويلة نسبيا مقارنة بعدد التواقيع التي تم جمعها. وعن عدوانية عنوان المبادرة، وما يمكن أن تسفر عنه من عزلة سويسرا عن محيطها الأوروبي، قال لـ "الاقتصادية" إيروس ميليني الأمين العام للحزب في مقاطعة "تجينو": "المبادرة تعكس استياء السكان المتعاظم من سياسات الحكومة في بيرن المنفتحة نحو أوروبا بلا حدود". وقال: "الوضع في مقاطعة تجينو من ناحية الجريمة المستوردة أمر لا يطاق. هناك سرقات يومية تقريبا في مدن المقاطعة، الجناة هم من السياح المجرمين، أغلبهم من دول أوروبا الشرقية وإيطاليون يأتون من إيطاليا المجاورة لارتكاب جولة للسرقات في أوروبا، بفضل تأشيرة شنغن". وأضاف: "أغلب هؤلاء من دول أوروبا الشرقية، وهناك عدد كبير أيضا من الإيطاليين يعبرون نقطة حدود كياسو إلى سويسرا من إيطاليا، على نحو سلس وهادئ ليرتكبوا سرقات، قبل أن يختفوا مرة أخرى في مكان آخر من أوروبا أو في بلدانهم". وأعرب ميليني عن ثقته بأن يتمكن الحزب من جميع التواقيع المطلوبة، لطرح المبادرة للتصويت الشعبي على المستوى الاتحادي.