أطلق عضو في حكومة محلية في مقاطعة سويسرية مبادرة شعبية أطلق عليها اسم الدفاع عن الحياد السويسري، بهدف مواجهة الضغوط التي تتعرض لها البلاد للانضمام إلى العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى ضد روسيا. وحسب الدستور السويسري، يحق لأي مواطن التقدم بمبادرة شعبية يتم طرحها للتصويت العام بهدف إقرار قانون جديد أو تعديل قانون قائم، بشرط أن يجمع 100 ألف توقيع تؤيِّد مبادرته، وإذا نالت المبادرة موافقة أكثر مِن نصف المصوتين في البلاد وأكثر مِن نصف عدد المقاطعات السويسرية الـ 26، فإنها تأخذ قوة القانون. صاحب المبادرة هو، أوسكار فرايسنكر، رئيس حزب اتحاد الوسط الديمقراطي في مقاطعة فاليه، ووزير الداخلية في حكومة المقاطعة الذي كتب أمس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً، إن "العالم يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى سويسرا محايدة، في حين تسعى العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا إلى وضع سويسرا في دوامة المواجهة والحرب". وكتب، فرايسنكر، وهو أيضاً عضو في مجلس الشيوخ الاتحادي، أنَّ العقوبات ليست من مصلحة سويسرا، ووجه رسالة إلى الحكومة والسلطات السياسية في الدولة، والبرلمان الاتحادي بمجلسيه بعدم إقحام سويسرا في العقوبات. وليس من المألوف في التاريخ السويسري عموماً أن يطلق عضو حكومة، أو عضو في البرلمان "مبادرة شعبية"، التي تعد وسيلة ممنوحة للشعب لجعل السلطات تستمع إلى رأيه وليس استماع السلطات إلى نفسها. وفي لغة واضحة مناوئة للعقوبات، كتب فرايسنكر في عشية يوم 1 آب (أغسطس) العيد الوطني للبلاد الذي صادف أمس، أن "الحياد فضيلة نظامنا، وهذا ما تنساه السلطات في بعض الأحيان، نحن الآن بحاجة للحفاظ على حيادنا أكثر من أي وقت مضى"، وبعد ساعتين من وضع المسؤول السويسري ملاحظته على الموقع، نالت المبادرة أكثر من 250 توقيعاً، لكن المبادرة ما زالت في أول الطريق لجمع التواقيع المطلوبة قبل طرحها للتصويت الشعبي.