تسبب غياب مستند رسمي خاص بأحد مشاريع أمانة جدة المنفذة قبل حلول فاجعة السيول، في تأجيل الحكم على ثمانية متهمين بجرائم الرشوة والتزوير تتواصل محاكمتهم في أروقة المحكمة الإدارية بجدة. وقد نظرت المحكمة في جلسة أمس مدى تورط المتهمين الثمانية، حيث تمسك المتهم الأول بالحصول على رشاوى بحوالى 6 ملايين ريال (قيادي بالأمانة مكفوف اليد)، بإلزام المدعي العام إحضار مستند تصريح ضخ المياه والذي اتهم من خلاله بالحصول على رشوة، ووافق اعضاء الدائرة القضائية على طلبه حرصا منهم على إحقاق الحق قبل النطق بالحكم وتم إبلاغ المدعي العام بأهمية إحضار المستند المطلوب خلال الجلسة المقبلة في العاشر من جمادى الأولى. كما نفى بقية المتهمين كافة التهم الموجهة ضدهم بالتورط في رشاوى بحوالى 6 ملايين ريال تسلمها المتهم الأول من خلال تلاعبه في تنفيذ مشروعات لتصريف مياه السيول والامطار في عدة أحياء ومخططات سكنية بجدة، بالإضافة إلى تغاضیه عن التدقیق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجاله نتائج اختبارها لدی أحد المختبرات التي قامت بتنفيذها احدی شركات المقاولات وتسهیله لمعاملات احد المقاولین لدی الأمانة بالتزامن مع تنفیذ مشروعات جنوب وشرق جدة. كذلك تضمنت اللائحة اتهامه بالحصول علی رشاوى مقابل إعداد دراسات مروریة لبعض المستثمرين والمكاتب الهندسیة وإصدار تصاریح ضخ میاه لعدد من الشركات والموافقة علی تمدید مشروع تخفیض منسوب المیاه السطحیة فی احياء بریمان والسامر والفیحاء والجامعة. وبينت اللائحة اتهامه بالتورط في الحصول أيضا على رشوة 400 ألف ريال من وافد (اتضح مغادرته للبلاد) نظير موافقته على ربط تمديدات شبكة الصرف الصحي بشبكة مياه الأمطار في احد المخططات السكنية في الفترة الزمنية التي سبقت كارثة السيول بعدة سنوات.