أجَّلت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة النطق بالحكم في قضية رشوة عقود وصكوك مزارع تقع بحفر الباطن والتي اتهم فيها سائق باحدى القطاعات الخدمية واكاديمي جامعي إلى 8 محرم وكانت جلسة الاسبوع الماضي قد شهدت مشادات كلامية بين المتهمَين استلزمت من اعضاء الدائرة القضائية تذكيرهم بأهمية الالتزام بالانظمة والتعليمات. بدأت مداولات الجلسة باستدعاء المتهم الأول (السائق) وبسؤاله عن التهمة المنسوبة إليه بتسلم رشوة بمبلغ 220 ألف ريال من المتهم الثاني لإنهاء عقد مزارع، وإنهاء صكوك في حفر الباطن، أنكر المتهم ما نُسب إليه، وذكر أنه لا علاقة له بالمتهم الثاني، وأن ما حصل هو أن أحد أصدقاء المتهم الثاني أخبره بوجود معاملة تخص المتهم الثاني، وأنه كان وسيطاً، وقام بالاتصال بالمتهم لتحديد موقع مكتب المراجعة في احدى القطاعات الحكومية وتواصلت مداولات الجلسة بتناقض كلام المتهم الأول والذي تبين من خلال استرساله حيث زعم انه اقترض مبلغ 550 ألف ريال من المتهم الثاني، وأن بينهما علاقة سابقة في استيراد المواشي وبسؤاله عن الإيداعات النقدية في حسابه من قِبل المتهم الثاني، أجاب المتهم الأول بأنها كانت في مقابل معاملات تجارية سابقة. وبسؤاله عن الرسائل المرسلة من جواله إلى جوال المتهم الثاني، أجاب بأنها لا تخصه، وليست صادرة من الأرقام الخاصة مشيرا إلى ان اعترافاته اثناء التحقيقات تمت بالاكراه بحسب زعمه فيما قال المتهم الثاني (يعمل أستاذا في إحدى الجامعات) عن إقراضه المتهم الأول مبلغ 550 ألف ريال بأن ذلك غير صحيح، وليس له تعامل تجاري مع المذكور مشددًا على وجود وسيط بينهما وهو والد المتهم الذي وعده بإعادة المبالغ مقابل تنازله عن الحق وتداخل المتهم الاول بتكذيبه لأقوال الأكاديمي الجامعي مؤكدًا أن والده متوفي ولا صحة لتلك المزاعم.