أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري أن لا إيقاف للمساعدات الاجتماعية عن متلقيها من دون سابق إنذار، مبينا أن «الملفات التي تحتاج إلى مراجعة أو استيفاء أو تحديث بيانات يتم إبلاغ أصحابها قبل الإيقاف بما يزيد على 3 أشهر، وأن الإيقاف لا يمكن أن يتم إلا بعد إبلاغ أصحاب الملفات بفترة كافية، إلا في حالة واحدة وهي اكتشاف تزوير أو تدليس». وأوضح المطيري خلال زيارته أمس دور الرعاية الاجتماعية، أن لجنة فحص ملفات المساعدات الاجتماعية تواصل عملها وإحالة المخالفين على النيابة العامة، مشيراً إلى أنه «في حال ثبوت مخالفة في أي ملف تتم إحالته على الشؤون القانونية في الوزارة للتحقيق فيه ومتابعته مع متلقي المساعدة، وفي حال ثبوت المخالفة يتم التفاوض مبدئياً مع متلقي المساعدة على رد المبالغ المصروفة له، وفي حال سدادها لا يحال الملف على النيابة». وأشار المطيري إلى أن «الوزارة لم تسجل حتى الآن أي مخالفة زيادة أسعار في الجمعيات التعاونية بعد ارتفاع سعر البنزين، سواء خلال شهر أغسطس الماضي أو ما انقضى من شهر سبتمبر الجاري».