سجل ديوان المحاسبة ملاحظات عدة أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لوزارة الشؤون الاجتماعية للسنة الماليـة 2017/‏‏2016 من بينها التسبب في ضياع إيرادات وصلت إلى 77 ألف دينار، والتخاذل في تطبيق قرار إداري نص على سحب 4 صالات أفراح، وضعف نظام الرقابة الداخلية بين قطاعات الوزارة في شأن متابعة تحصيل مبالغ المساعدات الاجتماعية التي صرفت دون وجه حق، وعدم إجراء الربط الآلي مع الجهات الحكومية بالمخالفة للمادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2011 ترتب عليه صرف مساعدات دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره 303 آلاف و820 ديناراً حتى نوفمبر 2016. ورصد الديوان ملاحظات على بند الإيرادات في وزارة الشؤون الاجتماعية تمثلت في: 1 - عدم قيام الوزارة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (637) لسنة 2001. ما ترتب عليه ضياع إيرادات على الوزارة بلغ ما أمكن حصره 77.000 دينار (غير شاملة الأعراس) من تاريخ 1/ 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2016. وأورد ديوان المحاسبة بيان ذلك. وطلب قيام الوزارة بتطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وتحصيل الرسوم عن حجز الصالات والإفادة بما يتم بهذا الشأن. 2 - عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية لسحب 4 صالات أفراح بالمخالفة للقرار الإداري رقم (1291/أ) لسنة 2015 في شأن تنظيم استخدام صالات الافراح. وسجل ديوان المحاسبة على بند مصروفات وزارة الشؤون عدة ملاحظات وهي: 1 - عدم التزامها بتعميم ديوان المحاسبة رقم (9) لسنة 2010 في شأن دليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها على ديوان المحاسبة وذلك في تنفيذ العقد رقم (3 - 2016/ 2017) توفير تراخيص أوراق لنظام ميكنة الأنظمة الآلية لدعم أنشطة قطاع التعاون بالوزارة. 2 - ضعف نظام الرقابة الداخلية بين قطاعات الوزارة في شأن متابعة تحصيل مبالغ المساعدات الاجتماعية التي صرفت دون وجه حق. 3 - عدم الوضوح في شأن تطبيق المادة رقم (9) من القرار الإداري رقم (3695/ أ) لسنة 2016 في شأن اللائحة التنظيمية لصرف المساعدات العامة. 4 - مآخذ شابت صرف المساعدات الاجتماعية ومنها صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها 52.358 ديناراً قيمة مساعدات اجتماعية غير مستحقة عن الفترة من (أبريل وحتى نوفمبر) 2016. وذلك لمن تم إلحاقهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية خلال فترة إقامتهم بالدار بالمخالفة للمادة (14) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة: 5 - عدم إجراء الربط الآلي مع الجهات الحكومية بالمخالفة للمادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة ترتب عليه صرف مساعدات اجتماعية دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره 303.820 ديناراً حتى نوفمبر 2016. 6 - مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم 14/ 2016 -2017 أعمال إعادة تأهيل واجهات مبنيي المسنين والتأهيل (رجال) في مجمع دور الرعاية الاجتماعية. والتأخر في عرض الموضوع على ديوان المحاسبة (إدارة الرقابة المسبقة) بعد صدور موافقة لجنة المناقصات المركزية لمدة 88 يوماً. 7 - مآخذ شابت تنفيذ أعمال المناقصة رقم (وش ج ع /10/ 2013/ 2014) أعمال التشغيل والصيانة الكاملة والإصلاح وقطع الغيار لخدمات التبريد والتكييف والميكانيكا والمصاعد بمجمع دور الرعاية الاجتماعية بالصليبخات والدور الخارجية التابعة له ومجمع جنوب الصباحية. والتأخر في طرح المناقصة والترسية ما أدى إلى إجراء عدة تمديدات على عقد المناقصة السابقة رقم (25- 2010/ 2011) لأربعة تمديدات متتالية وتحميل الخزانة العامة بفروقات أسعار بلغ ما أمكن حصره منها 117 ألفا و127 ديناراً. 8 - قيام الوزارة بنقل بعض المباني التابعة لها إلى الهيئة العامة للقوى العاملة دون الاستدلال على السند القانوني لذلك. وفي ما يخص شؤون التوظيف في وزارة الشؤون أجمل الديوان ملاحظاته في الآتي: 1 - المآخذ التي شابت صرف بدل حضور جلسات اللجان أدت إلى صرف مبلغ 149.070 ديناراً خلال السنة المالية 2016/ 2017. والتوسع في إنشاء لجان عمل وصرف بدل حضور جلسات لجان لأعضائها بالرغم من أن متابعة تلك العقود واللجان من اختصاصات بعض الإدارات بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء وقرار وزارة المالية رقم (5) لسنة 2001 في شأن ترشيد الإنفاق الحكومي ترتب عليه صرف مبالغ بلغ ما أمكن حصره منها 147.870 ديناراً هدراً للمال العام. 2 - المآخذ التي شابت مكافأة فرق العمل وأدت إلى صرف مبالغ بلغ ما أمكن حصره منها 27.625 ديناراً. وصرف 13.725 ديناراً مكافآت لفرق عمل دون التحقق من بداية وقت انعقاد الاجتماع بالمخالفة للمادة رقم (6) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011 في شأن نظام فريق العمل. 3 - المآخذ التي شابت صرف البدلات والمكافآت وأدت إلى صرف مبالغ بلغت جملتها 72.266 ديناراً دون وجه حق. وصرف بدل نوبة لبعض الموظفين العاملين بالوزارة ترتب عليه صرف مبالغ بلغ ما أمكن حصره منها 23.952 ديناراً بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 في شأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة. صرف بدل نوبة لعدد 10 موظفين بلغ 18.520 ديناراً بالمخالفة للمادة رقم (5) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 في شأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة. 4 - تأخر الوزارة في إصدار قرارات ندب ثلاثة موظفين لأكثر من سنتين ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها 2.400 دينار بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (38) لسنة 2006 في شأن قواعد واحكام شروط النقل والندب. 5 - المآخذ التي شابت الاجازات وأدت إلى صرف مبلغ 65.724 ديناراً دون وجه حق، وقيام الوزارة بصرف المرتب كاملاً للموظفات الممنوح لهن إجازة رعاية الأمومة بنصف الراتب بالمخالفة للمادة رقم (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2011 في شأن الاجازة الخاصة لرعاية الأمومة، حيث بلغ إجمالي ما أمكن حصره منها 13.596 ديناراً صرفت دون وجه حق. 6 - قيام الوزارة بصرف علاوة الأولاد لبعض الموظفين غير المستحقين لها وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1979م في شأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية حيث بلغ إجمالي ما أمكن حصره منها 36.850 ديناراً صرفت دون وجه حق. 7 - تأخر الوزارة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند انقطاع الموظفين عن العمل ترتب عليه صرف رواتب لهم دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها 26.923 ديناراً. 8 - تراخي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الموظفين العاملين لديها البالغين لسن التقاعد وصرف رواتبهم الشهرية بالمخالفة للمادة (32) من قانون ونظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2013 في شأن قواعد وأحكام انتهاء الخدمة ببلوغ السن، حيث بلغ إجمالي ما تم حصره منها 14.045 ديناراً صرفت دون وجه حق. 9 - تأخر الوزارة في إصدار قرار إنهاء الخدمة لأحد الموظفين صادر بحقه حكم قضائي مقيد للحرية ترتب عليه صرف رواتب غير مستحقة بلغ ما أمكن حصره منها 9660 ديناراً. 10 - تأخر الوزارة في إيقاف صرف راتب اثنين من الموظفين المتوفين مما ترتب عليه صرف رواتب دون وجه حق بلغت جملتها 5782 ديناراً. 11 - مباشرة إحدى الموظفات لعملها وصرف رواتبها دون إصدار قرار بإعادتها للعمل أو بسحب قرار إنهاء خدمتها. 12 - عدم تناسب بعض تخصصات موظفي الرعاية الأسرية مع أعمال الإدارة. وفي شأن يتعلق بالمخازن والمستودعات رصد الديوان ملاحظاته التالية: 1 - مآخذ شابت تنفيذ أعمال العقد رقم (17 -2012/ 2013) في شأن إعداد وتجهيز وتقديم وجبات غذائية للنزلاء والمستفيدين بمجمع دور الرعاية الاجتماعية والدور الخارجية التابعة له ومجمع جنوب الصباحية، حيث تم إبرام العقد في 27/ 1/ 2013 بقيمة 7.977.154 دينارا ولمدة 3 سنوات وبدأ تنفيذه من 1/ 5/ 2013، وينتهي في 30/ 4/ 2016، وقد تم تمديد العقد لمدة 6 أشهر من تاريخ 1/ 5/ 2016 وينتهي 31/ 10/ 2016 بقيمة إجمالية 1.329.525 دينارا، لتصبح القيمة الإجمالية 9.306.679 ديناراً. وقد شاب تنفيذ العقد عدة مآخذ منها قيام الوزارة بتمديد العقد قبل الحصول على موافقة الديوان المسبقة ما يعد مخالفة لأحكام المادتين رقمي (14.13) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964. 2 - مآخذ شابت تنفيذ المناقصة رقم (وش ج ع 02 / 2012 – 2013) في شأن استئجار مركبات متنوعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث أبرمت الوزارة العقد رقم (5-2013/2014) لتوفير المركبات لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 2/ 9/ 2013 (بدء التنفيذ الفعلي) حتى1/ 9/ 2016 للبندين رقمي (2.3) بمبلغ 000/ 5.183.064 دينارا والعقد رقم (6-2013/ 2014) للبند رقم (1) لنفس المدة بمبلغ 000/ 2.464.992 دينارا. وأوضح الديوان أنه عند الفحص تبين وجود بعض المآخذ منها تمديد العقود الخاصة بالمناقصة السابقة لمدة تراوحت بين (11) إلى (13) شهراً ما حمل الوزارة مبلغ 000/ 30.970 ديناراً شهرياً فروق أسعار عن المناقصة السارية رقم (2 – 2012 / 2013) كان يمكن توفيره إذا طرحت المناقصة السارية آنفة الذكر بالوقت المناسب، كما لوحظ لدى الفحص والمراجعة عدم مسك سجل حركة للسيارات المستأجرة لإحكام الرقابة على مستخدميها وذلك بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 في شأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية، وتمديد العقود الحالية أرقام (5/ 2013 – 2014). (6/ 2013 – 2014) من بداية شهر 9/ 2016 حتى نهاية شهر 5/ 2017 (9 شهور) مما حمل ميزانية الوزارة مبلغ 13.145 ديناراً شهرياً فروق أسعار عن المناقصة الجديدة رقم( 12- 2015/ 2016) كان يمكن توفيره إذا طرحت الوزارة المناقصة بالوقت المناسب ولم تلجأ إلى التمديد، وعدم الاستدلال على حركة بعض السيارات خلال الفترة من 1/ 1 /2017 حتى 27/ 3/ 2017 ومن ثم ضعف الرقابة عليها ومدى وجودها. 3 - القصور في تنفيذ أعمال قسم المناقصات بإدارة التوريدات والمخازن بسبب نقص أعداد الموظفين. 4- عدم وجود العديد من ملفات العقود في قسم المناقصات بالوزارة ما ترتب عليه التأخر في القيام بأعمال الفحص والمراجعة، وقد تبين لدى الفحص عدم وجود العديد من ملفات العقود في قسم المناقصات بالوزارة على الرغم من صدور القرار الإداري رقم (323/أ) لسنة 2016 بتاريخ 27/ 3/ 2016 بنقل قسم المناقصات والعقود من منطقة الشويخ إلى مجمع الوزارات إلا أنه لم يتم نقل جميع الملفات. 5- تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة البالغ حتى 1/ 5/ 2017 ما جملته 12.248.205 دنانير، وقد أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تحديد المتسبب في الحصول على المساعدات الاجتماعية دون وجه حق تطبيقا لتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 1996. 6 - مآخذ شابت حساب الأصول المتداولة المحلية/ ذمم مدينة / مبالغ تحت التحصيل، واستمرار بقاء العديد من الأرصدة المدورة والمقيدة بهذا الحساب عن رواتب صرفت دون وجه حق منذ سنوات مالية عدة سابقة دون تحصيل أو تسوية بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (6) لسنة 1998 في شأن تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها بلغ ما أمكن حصرة منها 54.942 ديناراً، وعدم قيام الوزارة بإثبات قيد المديونية بالتفصيل في بعض المديونيات المصروفة دون وجه حق ضمن سجل العُهد - مبالغ تحت التحصيل إحكاماً للرقابة عليها وذلك بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (8) لسنة 1973.