بدأت الحكومة اليونانية أمس جولة جديدة من المفاوضات مع الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) تتمحور حول تسريع عمليات الخصخصة. وبحسب "الفرنسية"، فإنه يتوقع أن تستأنف المفاوضات مع المسؤولين الذين يمثلون الجهات المانحة كما ذكرت وزارة المالية، حيث تتصل هذه المباحثات بمكافحة الفساد وبالصندوق الجديد للخصخصة. وهدف الاجتماعات التوصل إلى اتفاق حول التدابير الـ15 التي على أثينا اتخاذها للحصول في نهاية أيلول (سبتمبر) على قروض قيمتها 2.8 مليار يورو، لم تصرف منذ حزيران (يونيو). وأعرب مسؤولون ماليون كبار في منطقة اليورو عن نفاد صبرهم من تأخر اليونان في الإيفاء بواجباتها، وقال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم إن الضغوط عادت، ونحتاج فعلا إلى تقدم، فقد انتهى الصيف ويجب بذل جهود. وعلى اليونان أن تعطي ضمانات حول تحرير قطاعات كاملة في الاقتصاد (الطاقة والمياه...) وتسريع عمليات الخصخصة التي يفترض أن يكون الصندوق الجديد ضامنا لها. وأكدت اليونان تصميمها على إنجاح المفاوضات سريعا لإفساح المجال أمام تطبيق أولى التدابير على الأجل القصير لتخفيف الدين العام، كما تم الاتفاق مع دائنيها في أيار (مايو). وتعتبر الحكومة اليونانية اليسارية أن سداد الدين يجب أن يبرر تمديد إجراءات التقشف لتفادي خروج البلاد من منطقة اليورو، وفي هذا الإطار دان ألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني "الخلاف المستمر بين المؤسسات الأوروبية وصندوق النقد الدولي" الذي يعرقل على حد قوله خروج البلاد من الأزمة.