(أنحاء) – متابعات : ــ انتقد كل من جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، في بيانين منفصلين، الاثنين (12 سبتمبر 2016) إصدار الكونجرس الأمريكي تشريع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، الذي يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر وذويهم بمقاضاة دول أجنبية (منها المملكة العربية السعودية). ورفضت دول مجلس التعاون الخليجي، الاثنين (12 سبتمبر 2016)، إقرار الكونجرس الأمريكي قانونًا يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2011، مقاضاة حكومات أجنبية والمطالبة بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات. ويتيح القانون الذي هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض (الفيتو) ضده، لعائلات الضحايا مقاضاة دول أجنبية، منها المملكة التي حمل جنسيتها 15 شخصًا من 19 نفذوا الاعتداءات؛ حيث أعربت دول المجلس عن بالغ قلقها من القانون. وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، في بيان، إن دول المجلس تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضًا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها. وأعرب (بحسب فرانس برس)، عن تطلع دول المجلس إلى ألا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سوف يؤسس لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية. من جهته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عن اندهاشه من إقدام الكونجرس الأمريكي على إصدار التشريع، مضيفًا أن هذا القانون يتضمن أحكامًا لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي. وأكد أبوالغيط أن التشريع لا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المُستقرة للعلاقات بين الدول، ولا تُقر تحت أية ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى. وعبّرَّ أبو الغيط عن “أمله أن تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف هذا القانون المعيب الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات، وما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلًا عن الاستقرار”. وأكد بيان الأمين العام للجامعة العربية الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وإدانة الإٍرهاب بكل أشكاله واحترام القانون الدولي والتمسك به. وأقر مجلس النواب الأمريكي (بالإجماع)، الجمعة الماضية قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب بعد 4 أشهر على تبنيه في مجلس الشيوخ، وأحيل القانون إلى الرئيس باراك أوباما للمصادقة عليه. وأعلن البيت الأبيض أن القانون سيقابل بـفيتو؛ لأنه سيؤثر، خصوصًا في مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات، إلا أن إقرار القانون في مجلس النواب والشيوخ بسهولة، يشير إلى احتمال أن يعيد المجلسان التصويت عليه وإلغاء مفعول الفيتو الرئاسي؛ حيث تتطلب هذه الخطوة موافقة ثلثي أعضاء المجلسين. وإضافة إلى موقف مجلس التعاون (السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين)؛ أصدرت دول خليجية مواقف مماثلة؛ حيث حذر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد من الآثار السلبية للقانون في كافة الدول، بما فيها الولايات المتحدة، وأن قوانين مماثلة ستؤثر سلبًا في الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، كما اعتبرت قطر في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن القانون مناقض للشرعية الدولية. وفي يوليو الماضي، برأت وثائق أمريكية (رفعت السرية عنها)، المملكة من أي علاقة لها بالاعتداءات؛ حيث لم يثبت دليل على ذلك.