رأى المحامي العام لدى محكمة العدل الأوروبية ملكيور واتليت، ضرورة أن «تلغي المحكمة حكماً قضائياً ببطلان اتفاق تجارة زراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب»، مقترحاً «حلاً للنزاع الديبلوماسي» بين الطرفين. وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ثاني أعلى محكمة في الاتحاد، قضت في كانون الأول (ديسمبر) ببطلان الاتفاق التجاري، بعد قضية رفعتها جبهة البوليساريو الساعية إلى استقلال منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها مع المغرب. وأشارت المحكمة إلى أن الاتحاد الأوروبي «لم يتحقق مما إذا كان الاتفاق سيؤثر في استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة التي يسيطر عليها المغرب». ودفع هذا الحكم المغرب إلى تجميد اتصالاته مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لأربعة أسابيع. وقال واتليت أمس، أن الصحراء الغربية «ليست جزءاً من المغرب، لذا فإن اتفاق الشراكة بين الاتحاد والمغرب المبرم عام 2000، واتفاق تحرير التجارة في المنتجات الزراعية والسمكية المبرم في 2012، لا يسريان على تلك المنطقة». وإذا قضت محكمة العدل الأوروبية بصحة الاتفاقات التجارية، سيتجنّب الاتحاد الأوروبي والمغرب تجدد النزاع الديبلوماسي، الذي ثار بينهما في مطلع السنة. والآراء التي يطرحها المستشار ليست ملزمة، لكن قضاة المحكمة يأخذون بها في معظم الحالات. ووقع الاتحاد الأوروبي والمغرب اتفاقات تتيح حصصاً معفاة من الجمارك لمنتجات زراعية، مثل الطماطم، والسماح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه المغربية، في مقابل مساعدات مالية. وبدأ الطرفان أيضاً مفاوضات عام 2013 لإبرام اتفاق تجارة حرة أكثر عمقاً وأوسع نطاقاً. ورأى المحامي العام أن في حال قررت محكمة العدل مخالفة رأيه واعتبرت انه يمكن تطبيق الاتفاق في الصحراء الغربية، فإن المحكمة الأوروبية محقة في إلغاء الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأعلنت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في بيان أن «قضاة المحكمة بدأوا حالياً النظر في هذه القضية والقرار سيصدر في وقت لاحق». ويسيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية منذ العام 1975، ويعلن سيادته على المنطقة الصحراوية الواقعة إلى الجنوب منه، حيث تكثر المصايد البحرية واحتياطات من الفوسفات وربما احتياطات نفطية. لكن بعد ضم المغرب لمنطقة الصحراء، تطالب جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر باستقلال المنطقة، ودخلت الجبهة والمغرب في نزاعات منذ ذلك الحين.