صرَّح المحامي العام لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي أمس بأن إلغاء القضاء الأوروبي اتفاقا تجاريا بين الاتحاد والمغرب لم يكن مبررا، في قضية تسمم العلاقات بين الرباط والمفوضية الأوروبية. وقال المحامي العام إن رأيه القانوني يستند إلى مبدأ أن هذا الاتفاق الموقع في 2012 «لا ينطبق على الصحراء الغربية»، المستعمرة الإسبانية السابقة التي يؤكد المغرب أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه، في حين تطالب جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) باستقلالها. إلا انه لا يلزم محكمة العدل التي قالت انها ستبت الامر «في موعد لاحق». وكانت جبهة بوليساريو قد تقدمت بشكوى إلى محكمة الاتحاد الأوروبي التي ألغت في ديسمبر 2015 المصادقة على الاتفاق لتحرير مبادلات المنتجات الزراعية وصيد السمك مع المغرب. وأثار القرار غضب الرباط التي أعلنت «تعليق الاتصالات» مع الاتحاد الأوروبي. واستأنف مجلس الاتحاد الأوروبي (الدول الأعضاء)، الذي أربكته القضية، القرار امام المحكمة الأوروبية. وكانت هذه المحكمة قد قالت إن دعوى بوليساريو مقبولة، مؤكدة ان الاتفاق مع المغرب يمكن ان ينطبق أيضا على الصحراء الغربية. وانطلاقا من هذا المبدأ اعتبرت ان المجلس «قصر في واجبه التدقيق» فيما إذا كان للاتفاق «تأثير على حقوق الانسان للسكان» في هذه المنطقة. لكن المحامي العام قال ان «الصحراء الغربية ليست جزءا من أراضي المغرب»، لذلك فإن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على هذه المنطقة. ونتيجة لذلك، اقترح على محكمة العدل الأوروبية إلغاء قرار محكمة الاتحاد الأوروبي ورفض «الطعن الذي تقدمت به جبهة بوليساريو». ورأى المحامي العام انه في حال قررت محكمة العدل مخالفة رأيه واعتبرت انه يمكن تطبيق الاتفاق في الصحراء الغربية فإن المحكمة الأوروبية محقة في إلغاء الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأعلنت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في بيان ان «قضاة المحكمة بدأوا حاليا النظر في هذه القضية، والقرار سيصدر في وقت لاحق». وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد صرح في مارس بأنه يعول على قرار مناسب لاتفاق تجاري «في أسرع وقت ممكن». وعبر مصدر دبلوماسي مغربي عن ارتياحه، قائلا إن الرأي الذي صدر الثلاثاء «لا يستبق قرار المحكمة» لكنه «يتطابق مع توقعات المغرب». وأضاف المصدر ان «النتائج التي توصل إليها المحامي العام واضحة جدا؛ ما كان يجب إلغاء الاتفاق وطلب بوليساريو مرفوض لأن هذه المنظمة لا تمثل مصالح السكان المحليين».