أعربت رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين بالرابطة عن بالغ القلق لإصدار الكُونغرس الأمريكي تشريعا باسم: «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» وذلك لمُخالفته الواضحة والصريحة لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، باعتبار هذا التشريع مخالفا لأسس العلاقات الدولية، القائمة على مبادئ المساواة في السيادة، وحصانة الدولة، والاحترام المتبادل، وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على الدولة الأخرى. بعد أن صدم قرار الكونغرس المجتمعين الدولي والعربي على وجه الخصوص باعتباره انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، أو القواعد المستقرة في القانون الدولي. حيث يسمح التشريع المقترح للناجين من هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية وأقارب ضحايا تلك الهجمات بمقاضاة حكومات أجنبية عما لحق بهم من أضرار. مهدد للنظام الدولي وأكد معالي أمين الرابطة رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين ونائب رئيس مؤتمرها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، على أن إصدار مثل هذا القانون سيُهَدِّدُ استقرارَ النظام الدولي، ويُلقي بظلال الشكوك على التعاملات الدولية، إضافة إلى ما قد يُحْدِثُهُ من أَضْرارٍ اقتصادية عالمية، وسيكون له تبعاتٌ سلبيةٌ كثيرةٌ، وسيُشكِّل سابقة خطيرة في علاقات الأُمَم. وأعربَ معاليه عن أمله باسم رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين بألا تعتمدَ السلطاتُ التشريعية الأمريكية هذا التشريعَ الذي سيَفتحُ البابَ على مصراعيه للدول الأخرى، لإصدار قوانين مشابهة، ما سيؤثر سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ويُخِلُّ إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية، والحصانة السيادية للدول، وهو ما استقر العمل بموجبه في جميع التعاملات الدولية، منذ تأسيس الأمم المتحدة، ما سينعكس سلبا على التعاملات الدولية، ويحمل في طياته بواعث للفوضى، وعدم الاستقرار في العلاقات بين الدول، وسيعيد النظام الدولي للوراء، كما سيجدُ فيه التطرفُ المحاصر فكريا ذريعة جديدة للتغرير بأهدافه. وفي السياق أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها الشديد من إقرار الكونغرس الأمريكي ما يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، واعتبر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أن هذا القانون يتعارض مع قواعد المسؤولية بوجه عام ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول. وقال الشيخ عبد الله بن زايد إن هذا القانون لا يستوي مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ويمثل خرقا صريحا لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة، موضحا أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن تعيد السلطات التشريعية الأمريكية النظر في القانون، وعدم إقراره في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، التي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية. وحذر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان من الآثار السلبية للقانون على كل الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية، مؤكدا أن مثل هذه القوانين ستؤثر سلبا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. وأكد تطلع الإمارات إلى عدم إقرار السلطات الأمريكية ما يعرف بقانون العدالة ضد الإرهاب، حرصا وصيانة لمنظومة العمل الدولي ومبادئه الراسخة. أوباما يستخدم «الفيتو» من جهته قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيستخدم حق النقض الفيتو ضد قانون أقره الكونغرس، يسمح بمقاضاة دول وحكومات أجنبية على خلفية هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، الاثنين: «ليس من الصعب تصور أن تستخدم دول أخرى هذا القانون ذريعة لجر دبلوماسيين أمريكيين أو جنود أمريكيين أو حتى شركات أمريكية إلى المحاكم في أنحاء العالم». والقانون الأمريكي صوّت عليه مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة الماضي لصالح تمرير مشروع قانون يتيح لأهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر مقاضاة السعودية في المحاكم الأمريكية، قبل يومين من إحياء الولايات المتحدة للذكرى الخامسة عشرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر. ويقول معارضو القانون انه بالمقابل سيجرجر امريكا وجيشها ومسؤوليها الى قضايا مماثلة ضد الجيش الأمريكي بسبب ارتكابه جرائم في العراق وأفغانستان ودول عربية وإسلامية أخرى، كما أنه يهدد بشكل مباشر العلاقة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية التي سبق وأن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بالولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون. وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالمطالبة بتعويضات من دول أخرى. وفي هذه الحالة، فإنه سيتيح المضي قدما في دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك، وهو أمر يتعارض مع حصانة الحكومات ومبادئ العلاقات الدولية كما أنه يفتح المعاملة بالمثل من قبل دول تضررت من أمريكا مثل العراق وأفغانستان والصومال وتمتد المطالبات لأزمنة غير محددة. الافتراء على المملكة ومعروف لدى كل الدوائر الأمريكية وغيرها أنه لا علاقة للمملكة العربية السعودية بهجمات 11 سبتمبر التي وقعت عام 2001. وردا على الافتراءات التي تحاول الزج باسم المملكة في محاولة رخيصة للابتزاز، حيث يعلم صناع القرار ومن يمسكون بالملفات ضلوع النظام الإيراني في هجمات سبتمبر، في مقابل براءة المملكة منها، وهددت السعودية ببيع سندات أمريكية وأصول تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار إذا أصبح المشروع قانونا. وقال وزير الخارجية عادل الجبير تعليقا على تمرير الكونجرس القانون قبل ان يوافق عليه مجلس النواب، إن اعتراض المملكة على مشروع القانون يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية، وأوضح ان ما يقوم به الكونجرس يلغي مبدأ الحصانات السيادية الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب. وقال الجبير إن مشروع القانون الأمريكي يهدد مبدأ أصيلا في الحصانة السيادية للدول، وهو مشروع قانون من شأنه أن «يتحول العالم من القانون الدولي إلى شريعة الغاب». وعلى الرغم من ان المملكة حظيت بتزكيات وشهادات دولية في محاربة الإرهاب وخلاياه وقواعده، إلا أن الموالين لإسرائيل والجماعات الموالية لإيران في الولايات المتحدة تحاول زج اسم المملكة في قضية سبتمبر، مع أن المملكة عملت والحكومات الأمريكية المتعاقبة معا لمحاربة الإرهاب وبالذات منظمة القاعدة المسؤولة عن هجمات 11 سبتمبر. وأدت المعلومات الأمنية التي قدمتها المملكة إلى الولايات المتحدة إلى المساهمة في حماية حياة المواطنين الأمريكيين وأمن الولايات المتحدة الأمريكية، بشهادة مسؤولين أمريكيين. وبذلك فإن المشروع ليس سوى حملة ابتزاز رخيصة من بعض المشرعين الأمريكيين الذين لهم تاريخ طويل في استهداف السعودية منذ ثمانينيات القرن الماضي، حينما دأبوا على معارضة بيع أسلحة للمملكة بحجة أمن إسرائيل، ووجدوا الآن في الإرهاب، والمنظمات الإسلامية المتشددة التي تعادي المملكة أولا، وارتكبت جرائم في الأراضي السعودية مادة دسمة للإساءة إلى المملكة، يغذيهم محللون فرس وعرب موالون لطهران يتمركزون في واشنطن ويزودون النواب بمعلومات مغرضة ومشوهة وأحيانا مختلقة عن المملكة مثلما كانت تفعل مجموعة العراقي أحمد الجلبي التي ضللت كثيرا من أعضاء الكونغرس بمدهم بمعلومات مفبركة عن العراق.