أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في تايلاند اليوم (الثلثاء)، أن المدنيين التايلانديين لن يلاحقوا بعد الآن أمام المحاكم العسكرية كما يحدث منذ الانقلاب، في خطوة رأت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنها «خداع» مرتبط باجتماع «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة. وقال نائب رئيس الوزراء التايلاندي ويسانو كريا-نغام، اليوم، إن الإجراء دخل حيّز التنفيذ أمس، موضحاً أن المحاكم العسكرية حاكمت ألف شخص منذ انقلاب أيار (مايو) 2014، وما زالت تنظر في 500 ملف لمدنيين، وتابع أن «القضايا الـ500 المتبقية ستظل في المحاكم العسكرية». ومنذ استيلاء العسكريين على السلطة، يلاحق كل الأشخاص الذين يشتبه بأنهم انتهكوا قانون «حماية الأسرة الملكية» أمام محكمة عسكرية، حيث من شبه المستحيل استئناف أي حكم. وقال مدير آسيا في «اللجنة الدولية للحقوقيين» سام ظريفي، إن «كل القضايا العالقة يجب أن تنقل إلى المحاكم المدنية وكل الأحكام يجب أن تعلق»، وتحدث عن «إجراءات ومحاكمات غير عادلة»، مذكراً بأن «كثراً لوحقوا لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير أو التجمع». ومنذ الانقلاب، فرضت عقوبات قاسية جداً من محاكم عسكرية في قضايا «مساس بالذات الملكية». وفي آب (أغسطس) 2015، حكم على تايلانديين بالسجن 28 عاماً و30 عاماً بعد كتابات وضعوها على موقع «فايسبوك». وقال مدير آسيا في «هيومن رايتس» براد آدامز، إن «لا أحد يجب أن يخدع بما تفعله المجموعة الحاكمة التايلاندية قبل اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف»، وأضاف أن «هذا القرار سيحمي عدداً كبيراً من المدنيين التايلانديين من ظلم محاكمات عسكرية، لكن النظام العسكري القمعي ما زال واقعاً قائماً في تايلاند». وبدأت اليوم في جنيف، الدورة الـ33 لـ «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة. وفي دورته السابقة في أيار (مايو)، اتهم المجلس تايلاند بتقييد الحريات ومنع التجمعات السياسية منذ وصوله إلى الحكم.