ألغى رئيس الوزراء التايلاندي الذي كان رئيسا للمجموعة العسكرية التي حكمت بعد انقلاب 2014، عشرات القوانين التي صدرت في تلك الفترة بما فيها اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، إلا أنه أبقى على الاعتقالات بلا إذن القضاء. وأعلنت الجريدة الرسمية مساء الثلاثاء أن "القضايا التي تنظر فيها محكمة عسكرية حاليا يجب أن تنقل إلى محكمة مدنية". وكان هذا واحدا من القوانين التي ألغيت بأمر من الجنرال برايوت شان-أو-شا رئيس الوزراء منذ الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل التي جرت في آذار/مارس الماضي. ومنذ انقلاب 2014، حاكمت محاكم عسكرية حوالى ألفي شخص لاتخاذهم مواقف مناهضة للمجموعة العسكرية أو جرائم مساس بالذات الملكية التي يعاقب عليها القانون بالسجن لسنوات. لكن العسكريين مازالوا يحتفظون بحق القيام بعمليات تفتيش بدون اذن القضاء والاعتقال في مكان سري لسبعة أيام للذين يخالفون في القضايا التي تطال "الأمن القومي"، في عبارة غامضة تثير قلق منظمات الدفاع عن حقوق الانسان. وقال أنون شاوالاوان من المنظمة الحقوقية "آي-لو"، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس الأربعاء "يبدو أن المجموعة العسكرية غير واثقة من نجاحها في السيطرة عبر قواعد ديموقراطية لذلك احتفظت بورقة" تسمح لها بتوقيف إي شخص في أي وقت وخصوصا في حال حدوث تظاهرات كبيرة للمعارضة. وعبر عن استيائه لأن "العسكريين يستطيعون دائما استدعاء الناس بشكل تعسفي واحتجازهم سبعة أيام وتفتيش منازلهم"، معتبرا إلغاء القوانين المثيرة للجدل التي صدرت عن المجموعة العسكرية غير كاف. ويأتي هذا الإعلان بينما تدين المنظمات غير الحكومية الهجمات المنهجية على منتقدي الحكومة الحالية المؤلفة من جنرالات سابقين انقلابيين. وسعيا إلى الحصول على شرعية كمسؤول منتخب، يفترض أن يشكل رئيس الوزراء حكومة في وقت قريب، لكنه يواجه صعوبة في تشكيل تحالف للحصول على أغلبية برلمانية.    طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App