رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس طلباً لإلغاء الاعتقال الإداري للأسير مالك القاضي المضرب عن الطعام منذ 61 يوماً. وجاء رفض الطلب للمرة الثانية على التوالي بعد أن تقدمت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين. ويقبع نحو 700 أسير قيد الاعتقال الإداري، علماً ان القانون المتوارث من فترة الانتداب البريطاني يسمح باعتقال أي شخص بأمر عسكري من دون إبداء الأسباب أو توجيه تهمة إليه أو محاكمته لفترات غير محددة. ودُفع العديد من الأسرى إلى خوض معركة «الأمعاء الخاوية» احتجاجاً على اعتقالهم من دون محاكمة، وبينهم الأسيران الشقيقان محمد ومحمود البلبلول.