بعد 9 أشهر من دخول الاتفاق النووي مع القوى الكبرى حيز التنفيذ ورفع جزء كبير من العقوبات الدولية المفروضة على طهران، ما زالت المصارف الكبرى، خصوصًا الأوروبية منها، تتحفظ على التعامل مع إيران خوفا من عقوبات أميركية. وقال برويز عقيلي، رئيس مجلس إدارة «مصرف الشرق الأوسط»، (خاورميانه) حاليا: وافقت «مصارف أوروبية صغيرة على العمل معنا»، مشيرا إلى 4 مصارف إيطالية، ومصرفين نمساويين، و3 سويسرية، و3 ألمانية، واثنين بلجيكيين. وأضاف عقيلي: «لكن لم يوافق أي من المصارف المتوسطة أو الكبرى على ذلك حتى الآن». وقال خبير مصرفي إن من بين هذه المؤسسات المصرفية التي وافقت على العمل في إيران، النمساويين «رايفايزن بنك» و«إيرستيبنك»، والإيطاليين «ميديو بنكا» و«بنكو بوبولاري»، والبنوك الألمانية «آيهبنك» (المصرف التجاري الأوروبي الألماني)، وبنك التنمية «كا إف في»، و«آ.كا.آ» (البنك الأوروبي للتصدير)، والبلجيكيين «كي بي سي» و«آي إن جي»، إلى جانب المصرف التركي «هلك». وأوضح الخبير لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه المصارف «أقامت علاقات عمل مع البنوك الإيرانية لفتح رسائل اعتماد بمبالغ صغيرة تبلغ 10 ملايين و20 مليون دولار». وأضاف: «لكنها لا تملك الموارد لتمويل مشاريع كبيرة مثل عقد شراء 118 طائرة (إيرباص)، ونحو مائة طائرة (بوينغ)، أو مشاريع للتنمية الغازية والنفطية في البلاد». ويقول الرئيس حسن روحاني إن إيران تحتاج إلى استثمارات أجنبية تتراوح بين ثلاثة وخمسين مليار دولار سنويًا لتحديث أدواتها الصناعية وإنعاش اقتصادها. لكن دون المؤسسات المصرفية الدولية الكبرى، فمن المستحيل تحقيق هذا الهدف. وصرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بوروجردي، مؤخرا بأن «العقبة الرئيسية في طريق العلاقات المصرفية هي وزارة الخزانة الأميركية التي تضغط على كل الدول وتمنع العلاقات المصرفية ورفع العقوبات». ولم يوافق مكتب مراقبة الموجودات الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية حتى الآن على بيع طائرات «إيرباص» أو «بوينغ» إلى إيران. وقال هنري سميث، محلل الشؤون الإيرانية في المكتب الاستشاري «كونترول ريسكس» لوكالة لصحافة الفرنسية إن «المصارف يجب أن تأخذ في الاعتبار الشركات والأشخاص المشاركين في أي صفقة بسبب عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي ما زالت مطبقة». ويدين المسؤولون الإيرانيون باستمرار موقف الأميركيين الذين رفعوا العقوبات «على الورق» ولكن ليس فعليا. وأبقت الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على إيران مرتبطة ببرنامجها الباليستي، ودعمها «المفترض» للإرهاب، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان. وما زالت 180 شخصية وشركة إيرانية مدرجة على «لائحة سوداء» أميركية، بينها الحرس الثوري، ووزارة الدفاع، والشركتان الجويتان «ماهان للطيران» و«كاسبيان إير» (طيران بحر قزوين)، ومصارف «صادرات» و«أنصار» و«مهر». وقال نائب وزير النفط الإيراني المكلف الشؤون الدولية أمير حسين زماني نيا، إن الأميركيين «يغذون نوعا من التخويف من إيران إلى درجة أن لا أحد يريد مبادلات فعلية مع إيران». ويثير هذا الوضع غضب الأوروبيين أيضا. فقد صرحت وزيرة البيئة الفرنسية سيغولين رويال خلال زيارة إلى إيران في نهاية أغسطس (آب) الماضي، بأن «المصارف الفرنسية المرتبطة بالمصارف الأميركية لا تجرؤ على الدخول لإيران. هذا أمر غير مقبول إطلاقا». وقال سميث إن «تحفظ المصارف الأجنبية على إبرام صفقات في إيران عزز بشكل واضح المجموعات التي كانت، في أفضل الأحوال، تشكك بالاتفاق النووي داخل إيران». وفي الواقع، لا يكف المحافظون عن انتقاد الاتفاق النووي و«التنازلات» التي قدمتها حكومة الرئيس روحاني بلا ضمانات برفع العقوبات. وأكد عقيلي أن «هناك مشكلتين؛ أولا يجب تحديث النظام المصرفي لتكييفه مع القواعد المصرفية الدولية الجديدة التي شهدت تطورا كبيرا». وأوضح أن المصارف الإيرانية التي لم تقم علاقات مع المصارف الدولية منذ نحو 15 عاما، عليها تطبيق قواعد جديدة تبنتها الأسرة الدولية لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وتابع أن المشكلة الثانية هي «التخويف من إيران»، مضيفًا أن «إيران تقدم على أنها الطرف السيئ، وهذا لا ينطبق على الواقع. لكي تأتي المصارف الكبرى، يجب أن تحل هاتان المشكلتان». ورأى أن تحقيق ذلك «يحتاج إلى سنة أو سنتين، على الأقل».