بعد تسعة شهور من دخول الاتفاق النووي مع القوى الكبرى حيز التنفيذ ورفع جزء كبير من العقوبات الدولية المفروضة على طهران، مازالت المصارف الكبرى وخصوصاًِ الأوروبية منها تتحفظ على التعامل مع إيران خوفاً من عقوبات أمريكية. وقال برويز عقيلي رئيس مجلس إدارة مصرف الشرق الأوسط (خاورميانه) حالياً، وافقت مصارف أوروبية صغيرة على العمل معنا، مشيراً إلى أربعة مصارف إيطالية ومصرفين نمساويين وثلاثة سويسرية وثلاثة ألمانية واثنين بلجيكيين. وأضاف عقيلي لكن لم يوافق أي من المصارف المتوسطة أو الكبرى على ذلك حتى الآن. وقال خبير مصرفي إن بين هذه المؤسسات المصرفية التي وافقت على العمل في ايران النمساويين رايفايزن بنك وايرستيبنك، والإيطاليين ميديو بنكا وبنكو بوبولاري، والبنوك الألمانية آيهبنك (المصرف التجاري الأوروبي الألماني) وبنك التنمية كا اف في وآ كا آ (البنك الأوروبي للتصدير) والبلجيكي كي بي سي والهولندي آي أن جي، إلى جانب المصرف التركي هلك (بنك الشعب). وأوضح الخبير لوكالة فرانس برس أن هذه المصارف أقامت علاقات عمل مع البنوك الإيرانية لفتح رسائل اعتماد بمبالغ صغيرة تبلغ 10 و20 و20 مليون دولار. وأضاف لكنها لا تملك الموارد لتمويل مشاريع كبيرة مثل عقد شراء 118 طائرة إيرباص ونحو مئة طائرة بوينغ أو مشاريع للتنمية الغازية والنفطية في البلاد. ويقول الرئيس حسن روحاني إن إيران تحتاج إلى استثمارات أجنبية تتراوح بين ثلاثين وخمسين مليار دولار سنوياً لتحديث أدواتها الصناعية وإنعاش اقتصادها. لكن بدون المؤسسات المصرفية الدولية الكبرى من المستحيل تحقيق هذا الهدف. العقبة الأمريكية صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بوروجردي مؤخراً أن العقبة الرئيسية في طريق العلاقات المصرفية هي وزارة الخزانة الأمريكية التي تضغط على كل الدول وتمنع العلاقات المصرفية ورفع العقوبات. ولم يوافق مكتب مراقبة الموجودات الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية حتى الآن على بيع طائرات إيرباص أو بوينغ إلى إيران. وقال هنري سميث محلل الشؤون الإيرانية في المكتب الاستشاري كونترول ريسكس لفرانس برس إن المصارف يجب أن تأخذ في الاعتبار الشركات والأشخاص المشاركين في أي صفقة بسبب عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي مازالت مطبقة. وأكد برويز عقيلي رئيس مجلس إدارة مصرف الشرق الأوسط أن هناك مشكلتين. أولاً يجب تحديث النظام المصرفي لتكييفه مع القواعد المصرفية الدولية الجديدة التي شهدت تطوراً كبيراً. وأوضح أن المصارف الإيرانية التي لم تقم علاقات مع المصارف الدولية منذ نحو 15 عاماً، عليها تطبيق قواعد جديدة تبنتها الأسرة الدولية لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وتابع أن المشكلة الثانية هي التخويف من إيران. وأضاف أن إيران تقدم على أنها الطرف السيئ وهذا لا ينطبق على الواقع. لتأتي المصارف الكبرى يجب أن تحل هاتان المشكلتان. ورأى أن تحقيق ذلك يحتاج إلى سنة أو سنتين على الأقل. (ا ف ب )