< قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن قانون العدالة «لا يتفق مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ويأتي متعارضاً مع مبدأ الحصانة السيادية الثابت في القوانين والأعراف الدولية». وعبّر المصدر أمس، عن أمله بأن لا يتم اعتماد هذا القانون، نظراً لما يمثله «من إخلال بمنظومة العمل الدولية، فضلاً عن آثاره السلبية الكبيرة في دول العالم كافة، بما فيها الولايات المتحدة، وما سيحدثه من فوضى في العلاقات الدولية». إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن قلق بلاده الشديد إزاء قرار الكونغرس، وقال إنه يتعارض مع قواعد المسؤولية بوجه عام، ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول». أضاف أن القانون «لا يتساوى مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ويمثل خرقاً صريحاً لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة»، موضحاً أن «الإمارات تتطلع إلى أن تعيد السلطات التشريعية الأميركية النظر فيه». وحذّر من «التأثير السلبي للقانون في الدول كافة، وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية»، مؤكداً أن مثل هذه «القوانين ستؤثر سلباً في الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب». وأعربت البحرين عن قلقها البالغ إزاء القانون، وأكدت في بيان أنه «مخالف لأسس العلاقات الدولية التي تقوم على مبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول والاحترام المتبادل، وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على الدول الأخرى». في الدوحة، أكد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية أن القانون «مناقض للشرعية الدولية وخروج على أحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وخصوصاً مبدأ حصانة الدول ذات السيادة الذي يعد الركيزة الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول». وحذر من «تداعياته، لما له من انعكاسات سلبية تضر بالعلاقات بين الدول،» مشيراً إلى أن قطر «تتطلع إلى اتخاذ الإدارة الأميركية القرارات اللازمة لتجنب تنفيذ القانون للحفاظ على العلاقات والمصالح بين أميركا والدول الأخرى». وندد السودان بالقانون واعتبره «انتهاكاً صريحاً لسيادة الدول ولمبادئ الأمم المتحدة». وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الخرطوم «تابعت باستغراب شديد التصريح (القانون) الصادر عن الكونغرس»، لافتاً إلى «تعارضه مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، خصوصاً مبدأ المساواة في السيادة». كما أعربت موريتانيا في بيان لوزارة الشؤون الخارجية عن بالغ قلقها أيضاً، وأضافت أنها «عانت من ظواهر الإرهاب والتطرف، وظلت حازمةً في التعامل معها». في الرياض، أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان «استغرابها لموافقة الكونغرس على القانون، لما يتضمنه من مخالفات واضحة لمبادئ القانون الدولي الثابتة وميثاق الأمم المتحدة». وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني أن «هذا القانون لا يخدم العدالة، وفيه تجاوز لسيادة الدول، ويعد سابقةً خطيرةً في العلاقات الدولية»، وأعرب عن شكوكه في الدوافع «الخفية للموافقة على مثل هذا التشريع».