نمت قيم الاعتمادات المستندية المسددة لواردات القطاع الخاص الممول عن طريق المصارف التجارية، من السكر والبن والشاي، بنسبة 89 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، أي ما يعادل 611 مليون ريال مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2015. ووفقاً للإحصائية الصادرة عن مؤسسة النقد "ساما" - اطلعت "الاقتصادية" عليها - فإن واردات السكر والبن والشاي عن طريق الاعتمادات المستندية، سجلت ارتفاعا قيمته 611 مليون ريال خلال نصف العام الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمتها 1299 مليون ريال، مقابل 688 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. فيما بلغت القيم الاعتمادية المسددة وأوراق تحت التحصيل من الخضراوات والفواكه في النصف الأول من العام الجاري 686 مليون ريال، وذلك مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي البالغة 434 مليون ريال. كما أظهرت الإحصائية، أن الاعتمادات المستندية المسددة لقيمة تمويل واردات المؤسسات والشركات عن طريق المصارف التجارية، من السيارات والحديد ومواد البناء والمنسوجات والملبوسات والآلات والأجهزة، تراجعت مقارنة بالعام الماضي. وتعتبر الاعتمادات المستندية إحدى الأدوات المهمة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وحيث إنها تجري عن طريق المصارف، ما يضفي عليها الضمان والاستقرار نظرا لثقة المستورد والمصدر بوساطة المصارف في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية. وعليه، فإن المُصدر يعلم أنه سيستلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة في الاعتماد المستندي، كما أن المستورد يعلم أيضا بأن المصرف فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة إلا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد المستندي. من جهته، قال لـ"الاقتصادية" علي الزهراني؛ المحلل المالي، إن الاعتمادات المستندية آلية لضمان الحقوق بين المستورد والمصدر ويظهر، ارتفاعها في عدد من المواد الغذائية مثل السكر والبن والشاي، مبينا أن ما يعزز ارتفاعها هو الطلب المحلي المتزايد عليها. وأشار إلى أن انخفاض قيمة الاعتمادات المستندية على الحديد، يعود إلى تراجع حركة البناء والمشاريع المنفذة في الفترة الماضية، علاوة على وجود كميات حديد فائضة. من ناحيته، قال عبدالمنعم عداس؛ المحلل الاقتصادي، إن تراجع قيمة الاعتمادات المستندية على السيارات ومواد البناء والمنسوجات والملبوسات، يرجع إلى انخفاض الطلب، خاصة في ظل توقعات رفع سعر الفائدة التي تنعكس على الأسعار وتؤدي إلى انكماش اقتصادي.