قال المدير التنفيذي للتمويل التجاري في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، عبدالعزيز الحقان، إن نسبة نمو قيم الاعتمادات المستندية الخاصة بتمويل التجارة الداخلية والخارجية بلغت نحو 46 في المئة في نهاية عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي قبله، في حين حققت قيمة اعتمادات التصدير نمواً بنسبة تصل إلى نحو 31 في المئة عن الفترة نفسها، مرجعا ذلك إلى نجاح جهود البنك في تطوير خدمة فتح الاعتماد المستندي، وخبرته في لعب دور الوسيط بين البائع والمشتري وتقديم قنوات تمويلية ملائمة لمتطلبات العملاء بصيغ شرعية متعددة المزايا. وأضاف الحقان، في تصريح صحافي، أن الاعتماد المستندي يعد وسيلة مهمة لتسهيل عملية استيراد السلع وتسديد أثمانها، لاسيما في ظل التطور والتوسع الملحوظ في التجارة الخارجية وتنوع مصادرها والحجم المتزايد في معاملات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي يقوم بها البنك، مشيرا إلى أن "بيتك" يقدم منتجات للتمويل وإعادة التمويل متنوعة بما فيها المرابحة والوكالة والإيجارة. وقال إن "بيتك" قطع أشواطاً كبيرة في طرح حلول وبدائل لتمويل التجارة الخارجية بواسطة الاعتماد المستندي وبالأدوات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي ساهم في تجاوز العديد من التحديات التي كانت تواجه عملية تبادل التجارة، لافتا إلى أن "بيتك" يحرص دائما على الاستمرار في سياسة طرح وتطوير القنوات التمويلية التي تلائم متطلبات العملاء وتوفر علاقات تجارية متوازنة. ولفت الحقان إلى أن الطلب على خدمات خطابات الضمان التي يقدمها "بيتك" لعملائه من الشركات والأفراد، شهد نموا بنسبة تصل إلى نحو 14 في المئة في نهاية 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي قبله، مشيرا إلى أن هذا النمو يؤكد كفاءة وجودة الخدمات التي يقدمها "بيتك" والثقة التي يحظى بها من جانب العملاء وشبكة البنوك المراسلة في الخارج، كما يؤكد قدرة البنك على استقطاب عملاء جدد من مختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضح أن "بيتك" يحرص على توظيف أحدث تطبيقات التكنولوجيا لاسيما المستخدمة في قطاع التمويل التجاري والمرتبطة بفتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وذلك تسهيلا على العملاء، وتعزيزا لإمكانية الوصول إلى أي مكان حول العالم عبر شبكة واسعة من البنوك المراسلة من خلال أحدث الأنظمة الآلية للاتصالات.