قال المدير التنفيذي للتمويل التجاري في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، عبد العزيز سليمان الحقان، ان نسبة نمو قيم الاعتمادات المستندية الخاصة بتمويل التجارة الداخلية والخارجية بلغت نحو 46 في المئة كما في نهاية عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الذي قبله، فيما حققت قيمة اعتمادات التصدير نموا بنسبة تصل الى نحو 31 في المئة عن نفس الفترة، مرجعا ذلك الى نجاح جهود البنك في تطوير خدمة فتح الاعتماد المستندي وخبرة البنك في لعب دور الوسيط بين البائع والمشتري وتقديم قنوات تمويلية ملائمة لمتطلبات العملاء بصيغ شرعية متعددة المزايا. وأضاف الحقان في تصريح صحافي، ان الاعتماد المستندي يعتبر وسيلة مهمة لتسهيل عملية استيراد السلع وتسديد أثمانها، لا سيما في ظل التطور والتوسع الملحوظ في التجارة الخارجية وتنوع مصادرها والحجم المتزايد في معاملات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي يقوم بها البنك، مشيرا الى ان «بيتك» يقدم منتجات للتمويل وإعادة التمويل متنوعة بما فيها المرابحة والوكالة والايجارة. وقال ان «بيتك» قطع أشواطا كبيرة في طرح حلول وبدائل لتمويل التجارة الخارجية بواسطة الاعتماد المستندي وبالأدوات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي ساهم في تجاوز العديد من التحديات التي كانت تواجه عملية تبادل التجارة، منوها بأن «بيتك» يحرص دائما على الاستمرار في سياسة طرح وتطوير القنوات التمويلية التي تلائم متطلبات العملاء وتوفر علاقات تجارية متوازنة. ولفت الحقان الى ان الطلب على خدمات خطابات الضمان التي يقدمها «بيتك» لعملائه من الشركات والأفراد، شهد نموا بنسبة تصل الى نحو 14 في المئة في نهاية 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي قبله، مشيرا الى ان هذا النمو يؤكد كفاءة وجودة الخدمات التي يقدمها «بيتك» والثقة التي يحظى بها من قبل العملاء وشبكة البنوك المراسلة في الخارج، كما يؤكد قدرة البنك على استقطاب عملاء جدد من مختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضح أن «بيتك» يحرص على توظيف أحدث تطبيقات التكنولوجيا، لاسيما المستخدمة في قطاع التمويل التجاري والمرتبطة بفتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وذلك تسهيلا على العملاء، وتعزيزا لامكانية الوصول إلى أي مكان حول العالم عبر شبكة واسعة من البنوك المراسلة من خلال أحدث الأنظمة الآلية للاتصالات. ونوه بجهود «بيتك» في تبني افضل المعايير على مستوى موارده البشرية وتكريس الجهود لضمان الكفاءة في الاداء مع مراعاة السرعة وتلبية متطلبات العميل التجارية بما يضمن حقوقه التجارية وسلامة بضاعته، وسرعة التبادل التجاري في الوقت المخطط له. وقال ان «بيتك» يقدم مجموعة من المنتجات التي تدعم نشاط الاستيراد والتصدير، ومنها الاعتمادات المستندية بالاطلاع والتي توفر جوا من الأمان للتجار عند استيراد بضائعهم من الخارج أو حتى عند توريدها من داخل الكويت، والاعتماد المستندي بالقبول وهو نوع من أنواع اعتمادات الدفع الآجل ويتم تأجيل الدفع للمصدر الخارجي بعد شحن البضاعة أو تسلم مستندات الشحن بفترات زمنية متفق عليها والاعتمادات المعاد تمويلها من خلال المرابحة التي يتم بموجبها استيراد البضاعة التي يرغب فيها العميل على حسابه وعند وصول هذه البضاعة يمكن للعميل أن يشتريها من «بيتك» مقابل ربح معلوم ويسدد قيمتها على أقساط مرنة تتناسب مع التدفقات النقدية لكل عميل، وكذلك يقدم «بيتك» منتج اعتمادات التصدير والتي تساهم في تنشيط حركة التصدير الخارجي ودعم المنتجات المحلية، حيث يتم تسليم اعتماد تصدير أو تعزيزه لمصلحة المصدر في الكويت بتعليمات من المستورد ومصرفه خارج الكويت، والذي يقوم بموجبها عميل «بيتك» بتصدير منتجاته إلى المستورد خارج الكويت ومن ثم الحصول على قيمتها عند استيفاء مواصفات البضاعة المصدرة، أما عن خطابات الضمان، فيصدر «بيتك» أشكالا متنوعة من الخطابات التي تناسب طبيعة كل مشروع منها الخطابات الأولية (مناقصات) أو النهائية، أو لعقود الصيانة أو الدفعة المقدمة أو خطابات الضمان الخاصة بالضمان المالي عن العمالة التابعة للشركات والمؤسسات وكذلك للأفراد والمتعلقة بتركيبات الهاتف أو السفر للخارج. كما يقدم «بيتك» خدمة المستندات برسم التحصيل التي يقوم بموجبها «بيتك» بدور الوسيط، الذي يقوم بتسليم العميل المستندات التي تخص أفراد أو مؤسسات كويتية محلية وفقا لتعليمات جهات خارج الكويت.