(أنحاء) – متابعات : ــ أوضحت مصادر أن 5 جهات حكومية تدرس مشروعا جديدا بقيمة 50 مليون ريال، للحد من تسريب المستندات الرسمية والسرية أو مقاطع الفيديو التي تخص جهات حكومية وأمنية. وأتى هذا التوجه بعد انتشار نحو 120 مستندا رسميا ومقطع فيديو يخص جهات حكومية في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حسب عكاظ. وبينت المصادر أن الآلية الجديدة تتضمن إظهار اسم ورقم من قام بنشر تلك المقاطع والمستندات لأول مرة، وتمرير المعلومة إلى الجهات المختصة لمعرفة منصبه والجهة التى يعمل بها. وأشارت المصادر إلى أنه سيتم في إطار هذا المشروع فرض عقوبات تصل إلى السجن عامين، والفصل من الخدمة، إضافة إلى غرامة تصل لـ 100 ألف ريال، بحق المتورطين في نشر هذه المستندات أو المقاطع، متوقعة أن تحدّ هذه الآلية والعقوبات من انتشار ظاهرة تسريب الوثائق بنسبة 80%.