كشفت مصادر صحفية، عن قيام خمس جهات حكومية بدراسة مشروع جديد قيمته 50 مليون ريال، للحد من تسريب المستندات الرسمية والسرية أو مقاطع الفيديو التي تخص جهات حكومية وأمنية.   ووفقًا لصحيفة "عكاظ" أوضحت المصادر ذاتها أن هذا التوجه يأتي بعد انتشار نحو 120 مستندا رسميا ومقطع فيديو يخص جهات حكومية في مواقع التواصل الاجتماعي.   وبينت أن الآلية الجديدة تتضمن إظهار اسم ورقم من قام بنشر تلك المقاطع والمستندات لأول مرة، وتمرير المعلومة إلى الجهات المختصة لمعرفة منصبه والجهة التي يعمل بها.     وفي هذا السياق لفتت إلى أن هناك تعاونا بين الجهات المعنية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بهذا الخصوص.   وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم في إطار هذا المشروع فرض عقوبات تصل إلى السجن عامين، والفصل من الخدمة، إضافة إلى غرامة تصل لـ 100 ألف ريال، بحق المتورطين في نشر هذه المستندات أو المقاطع، متوقعة أن تحدّ هذه الآلية والعقوبات من انتشار ظاهرة تسريب الوثائق بنسبة 80%.     وسبق أن صدر تعميم يتضمن التشديد على أن تكون كتابة الوثيقة السرية بخط اليد ما أمكن ذلك، ولا مانع من استخدام الحاسب الآلي طبقًا لعدد من الضوابط، فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على قواعد اختيار شاغلي الوظائف السرية.   وفي أبريل 2011، وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، حيث تقضي العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 20 عاما، ولا تقل عن 3 أعوام أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بهما معًا.