الوسطية هي المفهوم المقابل للتطرف، بالمدلول الكلي للمصطلح، نفسياً وثقافياً وسياسياً. والوسطية، بهذا المعنى، تجسد استقامة الفرد والمجتمع، وتؤشر إلى تطوّر وعيه، وبلوغه مرحلة الرشد والنضوج. ولا تشير الوسطية إلى مجرد خيار فكري أو سياسي، بل هي عملية اجتماعية وتربوية طويلة الأمد، تتصف بالتواصل والاستقامة، وتشكل مدخلات للسلوك، على صعيد الفرد والمجتمع. علينا رفض منطق التطرف والإقصاء والجنوح إلى العنف، الذي لا يعبر سوى عن إفلاس في النهج والخيار. إن الوسطية كانت مصدر قوتنا وتميزنا، وعلينا أن نحافظ عليها، ونؤكدها نهجاً ومساراً وعليه، فإن الوسطية تمثل وسيلة وهدفاً في آن واحد، ذلك أن مدخلات السلوك القويم تفرز بالضرورة نفعاً وطنياً وقومياً عاماً، يمثل مخرجات للعملية الاجتماعية والسياسية. وفي ضوء هذا السياق، يُمكننا الانتهاء للقول بأن الوسطية تشكل أعمدة البناء الوطني والقومي للأمة. في المقابل، يُمكن النظر إلى التطرف والجنوح، باعتباره اضطراباً للقوام النفسي والفكري لدى الفرد، يستتبعه في الغالب اضطراب في الفعل والسلوك. وهذا الاضطراب من شأنه، متى حدث، أن يدفع باتجاه تأزيم مسار التفاعلات الاجتماعية والثقافية، في الحيز الوطني والقومي، ومنع تطور هذه التفاعلات تطوراً بناءً وخلاقاً، قادر على خدمة المجتمع وتحقيق تطلعاته. والتطرف والجنوح الفكري والمسلكي، يُعبر عن ذاته في صور وتجليات شتى، منها ما هو اجتماعي وما هو سياسي، وبالضرورة أمني. وعند هذه النقطة، نصل إلى قضية العنف السياسي، المستند إلى تطرف وجنوح فكري، رؤيوي أو أيديولوجي. هذا العنف، ذو الحاضنة الفكرية الجانحة، يفرض من التحديات ما يفوق كثيراً العنف السياسي في سياقه التقليدي المعهود. نحن هنا، بصدد عنف ينطلق من تكفير الدولة والمجتمع، وإلغاء الآخر السياسي والثقافي، واعتباره هدفاً مشروعاً للقتل. وارتكازاً إلى هذه الحاضنة الفكرية الجانحة، فإن قتل الآخر وتصفيته هو مسلك "ديني"، يقرب صاحبه من الجنة والرضوان. وهذا تحديداً ما يفسر اندفاع أصحاب هذه الحاضنة الفكرية الجانحة إلى العمليات الانتحارية، التي تقتل الأبرياء العزل، ويذهب ضحيتها شيوخ وأطفال رضع. هذا هو بالتحديد الواقع الراهن، أو لنقل التجلي الحالي للتطرف الفكري، الذي بات سائداً ومتفشياً في وطننا العربي، والذي أصبح يضرب يومياً في أقاليم دول عدة. وكان المفكر الإنجليزي جيبون قد قال في العام 1776 إنه من المستبعد أن ينتكس الشعب المتحضر ويعود إلى الوراء.. وكل العصور السالفة كانت تمشي باتجاه عصرنا، أي باتجاه المزيد من الوعي والفضيلة. ولو كان جيبون عائشاً اليوم لأدرك يقيناً أن هناك من اتجه كثيراً إلى الوراء، حيث عصور الظلمة، وبات مشروعاً أن يطلق عليه ظلامياً، ويطلق على جماعاته جماعات ظلامية، نسميها أحياناً بالفئة الضالة. ولا يوجد حتى اليوم تأصيل نظري متكامل للظاهرة التي نحن بصددها، وهذه مسؤولية الباحثين والمنظرين، والعاملين في حقل الاجتماع السياسي عامة. وحتى في سياق مفهومه التقليدي، ليس ثمة تعريف وافٍ للعنف، يربط بين كل من جذوره النفسية والثقافية وسياقه السياسي. وكان عالم الاجتماع، ماكس فيبر، قد حلل مفهوم العنف في السياسة، بيد أن أطروحته في هذا الخصوص قد ركزت أساساً على البعد المرتبط بالدولة القومية. كما برزت على هذا الصعيد كتابات الفيلسوفة وعالمة السياسة الألمانية حنة آرنت، ولكن ضمن سياق مختلف عن ذلك الذي تركز عليه اهتمام فيبر، فهي قد عنت أساساً بالدولة التوليتارية. عند الرجوع إلى بعض المنطلقات التأصيلية على مستوى المنهج، لا بد من التأكيد على ضرورة الفصل، على صعيد المصطلحات، بين "النص الإسلامي" و"الخطاب الإسلامي"، فالأول يشير إلى نصوص الشريعة السمحاء، الواردة في الكتاب والسنة. وهذه النصوص هي التي تشكل منهاج المسلمين في حياتهم الخاصة والعامة، وتحدد بوصلة سلوكهم وخياراتهم. إنها الدين الحق، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهو صراط الله المستقيم. في المقابل، يشير مصطلح "الخطاب الإسلامي" إلى رؤية المسلمين للحياة العامة والخاصة، وتحليلهم للتجربة التاريخية، وموقفهم من القضايا المثارة، على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية. هذا الخطاب يُفترض استناده إلى الدين، وارتكازه إلى أصوله ومداركه، لكنه ليس تعبيراً رديفاً للدين ذاته. إن الخطاب الإسلامي لدى الفرد أو المجموعة هو نتاج تفاعلي لمركب العناصر التالية: المعرفة الدينية، الموروث التاريخي، الأعراف الاجتماعية، البيئة الاقتصادية والمعيشية، الواقع السياسي، والنضج المدني والحضاري العام. ومن هنا، لا بد من الانتباه إلى خطورة الخلط بين الدين والخطاب الديني، أو ما قد يوصف بالديني عنوة وزوراً، فهذا الأخير قد يكون في حقيقته بعيداً عن جوهر الدين، وقد يأتي نقيضاً لفلسفته ومقاصده السمحاء، وهذا تماماً ما يُمكن أن نلمسه في الخطاب المتطرف، المحرض على الكراهية، واستعداء الآخر، وتكفيره وإباحة دمه - كما هو حاصل بالفعل لدى المجموعات الإقصائية المتطرفة، التي كفرت الدولة والمجتمع. وفي الإطار التأصيلي أيضاً، قد نكون بحاجة إلى إعادة الاعتبار للقراءة التاريخية لظاهرة الإرهاب، على نحو أكثر منهجية مما هو جارٍ ومتداول حتى اليوم. إن القراءة التاريخية للظاهرة تعد أكثر تعقيداً مما يبدو للوهلة الأولى، فالجذور الفكرية لتيارات العنف الراهنة في الوطن العربي ليست هي ذاتها لدى الجماعات المماثلة، التي نشأت بين خمسينيات وسبعينيات القرن العشرين، على الرغم من القاسم الإقصائي المشترك بينها. نحن هنا بصدد مستويين للتحليل التاريخي لابد أن يتقاطعا على صعيد المقاربة الكلية: الأول، هو ذلك المستند إلى المعطيات التاريخية العامة للبيئة الإقليمية العربية. والثاني، ذلك المرتكز إلى التتبع الزمني لنشوء وتطوّر الفكر الإقصائي على الصعيد القومي، وطرق تسرب هذا الفكر من قطر إلى آخر، أو تزاوجه مع مقولات وقناعات سائدة في الأصل، في حال قلنا بالوجود المسبق لمثل هذه القناعات والمقولات. إن تتبع التطوّر التاريخي للفكر الإقصائي يفترض ألا يشكل سوى بعد واحد من المقاربة التاريخية للمعضلة، كما أن هذا التتبع يجب وضعه في السياق الكلي لقضية التطوّر الاجتماعي. وهنا لا بد من أخذ الحيطة والحذر عند الدخول في المقارنة والمحاكاة بين المراحل التاريخية المختلفة، فلا يجوز الارتكاز إلى معطيات مرحلة ما عند تحليل ظاهرة لم تبلغ كامل نموها فيها. كذلك، فإن الظواهر الاجتماعية لا تنتقل من جيل لآخر انتقالاً استاتيكياً لا تغيير فيه. والحقيقة، ان التحليل التاريخي للظواهر الفكرية والاجتماعية يُمثل عملية شاقة ومعقدة منهجياً، وهو بحاجة إلى الارتباط بسلسلة طويلة من المتغيرات ضمن المرحلة التاريخية الواحدة، كما ضمن المراحل المتتابعة. وهنا تحديداً تكمن خطورة أن يفقد التحليل التاريخي طابعه، ومن ثم قدرته الإرشادية كبوصلة لقراءة الواقع نفسه. وتبدو هذه المعضلة أكثر وضوحاً عند السعي إلى قراءة تاريخية تزاوج، على الصعيد المنهجي، بين البعدين الفكري والسياسي لظاهرة العنف والتطرف. ثمة متغيّر كبير طرأ على ظاهرة الإرهاب في الوطن العربي. هذا المتغيّر تمثل في تزاوج هذه الظاهرة مع الميول الطائفية، أو لنقل التطرف الطائفي. وفي حالة كهذه، بدا الإرهاب كتعبير رديف لجرائم التطهير العرقي. إن خطورة هذا التزاوج تتمثل في قدرته الفائقة على دفع الدول والشعوب إلى جحيم الحروب الأهلية، على النحو الذي شهدته إيرلندا حتى وقت قريب، وذلك الذي عاشته أوروبا ما قبل معاهدة وستفاليا. والتزاوج بين العنف والتطرف الطائفي هو تزاوج بين ميولين جانحين، أوجدا نهجاً إقصائياً لا يقتصر على عدم الاعتراف بالآخر بل يدعو إلى تصفيته. والحقيقة، إن المجتمع العربي لم يشهد نهجاً فوضوياً كهذا حتى في عصر الحروب القبلية السابقة على ظهور الإسلام الحنيف. ومن توصيف الظاهرة إلى سبل معالجتها، تبدو الحاجة بداية إلى إعادة تعريف المجتمع العربي بما هو مجتمع تعددي، يتكون من أديان ومذاهب كثيرة، تتعايش فيما بينها استناداً إلى القواسم الدينية والقومية المشتركة، ووحدة الإطارين التاريخي والحضاري. كذلك، يجب التشديد على حقيقة أن الدين لا يقبل القسمة على اثنين أو خمسة. وأن الإسلام لا يجوز تفصيله وفقاً لتموضع الفئات المختلفة، بل هو دين واحد، له أصول واحدة لكافة أتباعه. ومتى أكد المسلمون على مبدأ الوحدة والألفة فيما بينهم، وسادتهم الروح المتآخية، فإنهم يغدون قادرين كذلك على التعايش مع الآخر الديني. إن بناء جيل يعترف فيه الفرد بالآخر، ويقر بحقه في الاختلاف، هي مهمة ذات أبعاد متكاملة، تلتقي فيها التربية مع الجهد الإعلامي، والقراءة الصحيحة للتاريخ مع تحليل الواقع ومعطياته. إنها مهمة المربي والإعلامي وعالم التاريخ. مهمة مفكري الأمة وروادها قاطبة. وقديماً، قال الفلاسفة في أوروبا إن الاعتراف بالآخر يشكل الطريقة المثلى للتعرف على الذات والاعتراف بها، والاعتراف بالذات وحده يسمح بولوج طريق قبول الآخر، وقبول الآخر وحده السبيل لتحقيق التعايش الاجتماعي. وإن نهوض أية مسيرة إنسانية يستلزم التعايش بين أولئك المعنيين بها، بحيث يُمكنها أن تصبح قادرة على إنتاج علاقات متوازنة لا تقلّص الآخر إلى مجرد مكانته الاجتماعية، أو هويته الدينية، ذلك أن رؤية الآخر على أساس اختلافه تشكل الخطوة الأولى في مسيرة تهميشه واستبعاده، لذلك يغدو قبول الآخر بمثابة حجر الزاوية لتأمين علاقات سليمة وصحية بين أبناء المجتمع. وحتى جان بول سارتر الذي قال:"الآخرون هم الجحيم"، انتهى إلى القول بأنهم طريق التعرف على الذات، ولا بد من الإقرار بحقهم في الاختلاف. لقد كان سارتر ذا رؤية تشاؤمية لعلاقة الفرد بالآخر، لكن فلاسفة أوروبا دحضوا رؤيته، ورفضوا منطقه القائل بأن العلاقة بين البشر لا يُمكن ان تكون إلا صدامية المضمون. وهناك رؤية جميلة قدمها ايمانويل لوفيناس، قال فيها بأن الذات الإنسانية تجد نفسها في العلاقة مع الآخر. وأياً يكن الأمر، نحن معنيون بالتأكيد على حقيقة التعايش فيما بيننا، أدياناً وطوائف وأعراقاً، فنحن أبناء هذا الشرق الجميل، الثري بتنوعه وتعدديته، وهو بالنسبة لنا مصدر غنى وإلهام. وعلينا رفض منطق التطرف والإقصاء والجنوح إلى العنف، الذي لا يعبر سوى عن إفلاس في النهج والخيار. إن الوسطية كانت مصدر قوتنا وتميزنا، وعلينا أن نحافظ عليها، ونؤكدها نهجاً ومساراً.