اتهم الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي الرئاسة التونسية ووزراء في الحكومة بممارسة ضغوط لمنع بث حوار تلفزيوني له مع قناة تونسية خاصة. وأعلن حزب «حراك تونس الإرادة» (حزب المرزوقي) أن رئاسة الجمهورية وأعضاء في الحكومة مارسوا ضغوطاً كبيرة على قناة «التاسعة» الخاصة لإلغاء بث حوار أجرته مع الرئيس السابق. ووصف الحزب القرار بـ «الاستهداف الخطير لحرية الإعلام واستقلاليته». وأوضح الحزب أن المرزوقي سجل حواراً مع القناة يوم السبت 3 أيلول (سبتمبر) الجاري قبل إعلامه من جانب إدارة القناة باستحاله بثه، مشيراً إلى أنه لن يسمح البتة بالمس بمكسب حرية الإعلام «المعمد بدماء الشهداء وتضحيات أجيال من أهل الإعلام والرأي والكلمة الحرة». وطالب الحزب الجهات والهيئات الإعلامية المختصة بتحمل المسؤولية وفتح تحقيق في الموضوع، معتبراً أن مثل هذا الانتهاك يعد «تعبيراً عن ثقافة استبداد متأصلة في فريق الحكم الحالي، ويعكس خوفاً وارتباكاً أمام الشعبية المتزايدة لحراك تونس الإرادة». وأثار هذا البيان انتقادات واسعة لدى الرأي العام واتهامات لرئاسة الجمهورية بالتدخل في الإعلام ومحاولة تطويعه، ووجِهت أصابع الاتهام للمستشار السياسي للرئيس السبسي، نور الدين بن تيشة الذي نفى هذه الاتهامات مشدداً على أن «الرئاسة لم ولن تتدخل في عمل الإعلام الرسمي أو الخاص». وأكدت إدارة قناة «التاسعة» الخاصة في بيان، تعرضها لضغوط كبيرة من قبل جهات رسمية في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لمنع بث حوار المرزوقي، متعهدةً بالكشف عن تفاصيل هذه الضغوطات قريباً. وقال مدير القناة معز بن غربية إن قناته «متمسكة بحرية الإعلام وبخطها التحريري المستقل ولن ترضخ للضغوط مهما كان مصدرها»، مضيفاً أن القناة «ستبث الحوار كاملاً في الوقت الذي تراه مناسباً». واكتفت الرئاسة بتدخل مقتضب لمستشارها السياسي نور الدين بن تيشة على إحدى الإذاعات الخاصة نفى فيه هذه الاتهامات، بينما التزم مكتب رئيس الوزراء يوسف الشاهد الصمت على رغم اتهام وزراء بممارسة الضغوط على القناة.