صوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على قرار يمنع دفع الأموال إلى إيران قبل موافقة الكونجرس، وسط اتهامات للرئيس باراك أوباما بفتح يد إيران لتمويل الجماعات الإرهابية. ووفقاً لوكالة «أسوشيتد برس»، فقد صّوت 21 نائباً من أعضاء لجنة العلاقات الأميركية على قرار منع الولايات المتحدة من إرسال الأموال على شكل مبالغ نقدية قابلة للتعقب إلى إيران، بينما عارضه 16 آخرين من أعضاء اللجنة. واتهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي إد رويس، حكومة الرئيس الأمريكي أوباما بأنها بمنحها مبالغ نقدية لإيران لا يمكن تعقبها، «سهلت الطريق لطهران للاستمرار بتمويل الجماعات الإرهابية». وأكد رويس أن حكومة أوباما سهلت وصول هذه الأموال إلى إيران التي تستمر بتمويل «حزب الله» وباقي الجماعات الإرهابية. كما اتهم الإدارة بأنها «تجاوزت سياسة أميركا المعتادة ودفعت أموالاً مقابل إطلاق سراح رهائن أمريكيين في إيران». وكانت حكومة أوباما قد أعلنت بأنها دفعت مليارا و700 مليون دولار أميركي نقداً لإيران لتسوية نزاع قانوني بين طهران وواشنطن حول صفقة تسليح تعود إلى عهد الشاه الإيراني. لكن مسؤولين أمريكيين كشفوا أن 400 مليون دولار من هذا المبلغ تم شحنها جواً في يناير الماضي، بصناديق خشبية وبشكل عملات يورو وفرنك سويسري كفدية مقابل إطلاق سراح سجناء إيرانيين-أمريكيين. كما تم إرسال مليار و300 مليون دولار أيضاً في يومي 22 يناير و5 فبراير نقداً إلى إيران وهي فوائد فسخ عقود التسلح المذكورة. ونقلت إذاعة «صوت أمريكا» عن إد رويس قوله إن «القرار الجديد يمنع الحكومة الأمريكية من دفع أي مبالغ لإيران ما لم تتوقف عن دعم الإرهاب وغسيل الأموال، وإنه على الحكومة أن تبلغ مجلس النواب بأي عملية دفع لإيران قبل 30 يوماً من الصفقة لتتمكن من مراقبة الصفقات». وفي السياق، أعرب اليوت أنجل، النائب الديمقراطي الشهير بمعارضته للاتفاق النووي مع إيران عن قلقه من استمرار دعم طهران للإرهاب وتطوير برنامجها للصواريخ الباليستية، مقترحاً إضافة بنود على القرار لم يوافق عليها المجلس. كما طالب بيرد شرمن، النائب الديمقراطي وعضو لجنة العلاقات الخارجية، بتأجيل التصويت على مقترح إد رويس قائلاً إن «هذا المقترح حساس للغاية من المنظور السياسي ولتجنب عمليات دفع مماثلة على تطلع الخارجية الأميركية مجلس النواب في هكذا صفقات». من جهته، قال بول رايان، رئيس مجلس النواب الأمريكي في تصريحات الأربعاء، إن النواب الجمهوريين لم يتصوروا أبداً أن ممنوعية إرسال النقود لإيران تحتاج قانوناً أصلاً. وأضاف: «إن دفع مبلغ مليار و700 مليون دولار كفدية لإيران يترك سابقة خطيرة وسيدفع ثمنها الأميركيون الذين يسافرون للخارج».