صادق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء، على مشروع قانون يلزم وزارة الخزانة بتقديم تقرير مفصل عن ثروات المسؤولين الإيرانيين الكبار وإتاحتها للرأي العام ويأتي على رأسهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، و80 شخصا من قادة الملالي والحرس الثوري، وسط معارضة للبيت الأبيض وتهديده بنقض مشروع القانون. ووافق على الإجراء 282 نائبا، مقابل رفض 143، ما يعني الدفع بمزيد من الإجراءات للكشف عن كيفية حصول القادة العسكريين والسياسيين في إيران على الثروات ومراكمتها، بحسب مؤيدي الإجراء. ويعتبر مشروع القانون جزءا من جهود «الجمهوريين» للفت الانتباه إلى مساوئ الاتفاق النووي مع إيران قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، وانتقادهم لعملية تسليم أموال ضخمة إلى إيران بعد الاتفاق النووي، بحجة أنها التزام قديم ضمن صفقة سلاح قديمة إبان حكم الشاه قبل سيطرة ملالي طهران على الحكم. ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب خلال هذه الأسبوع أيضا على مشروع آخر يقضي بمنع دفع أي أموال لإيران في المستقبل، تحت أي ذريعة. لكن في المقابل، تعارض إدارة الرئيس أوباما، ومن ورائها الديمقراطيون، هذا الإجراء بشدة، وهددت باستخدام حق النقض (الفيتو) لوقف صدور القرار. وفتح مشروع القانون معركة تشريعية تدور رحاها بين مجلس النواب وإدارة أوباما بشأن مدى تمسك الأخير بالتغطية على هذه المعلومات إلى حد التهديد باستخدام الفيتو لمنع صدور القانون. تمويل إيران للإرهاب ووافق مجلس النواب، والنائب جوب هينسارلينغ (جمهوري من تكساس) على قانون الشفافية حول أصول القيادة الإيرانية (القانون رقم إتش آر 5461). ومصدر هذا القانون المقترح هو اتفاق بين الحزبين في لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب والذي يرأسه النائب هينسارلينغ. وسيعمل القانون إتش آر 5461 على جلب الشفافية للأصول الخاصة بالقادة السياسيين والعسكريين للنظام الإيراني، ويلقي الضوء على كيفية مساهمة هذه الأصول في تمويل إيران للإرهاب. وقال رئيس اللجنة، جيب هينسارلينغ: «تُعرف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها أقوى ممول وراع للإرهاب، وأنها الدولة الأكثر إثارة لقلق الولايات المتحدة في غسيل الأموال. كما أنها تتميز بمستويات عالية من الفساد بين المسؤولين ومشاركة كبيرة من قواتها الأمنية - خاصة كتائب الحرس الثوري الإسلامي- في قطاع أعمال ذلك البلد». وأضاف هينسارلينغ: بسبب هذا الخليط المتفجر من الإرهاب والفساد والثروة، من المهم لنا وبشكل حيوي توضيح فهمنا للأصول التي يمتلكها أكثر الناس قوة في إيران. وقانون الشفافية حول أصول القيادات الإيرانية هو ما سيسمح لنا بعمل ذلك. بالتحديد، سيعمل قانون الشفافية حول أصول القيادة الإيرانية على تطوير وإرسال قائمة على الإنترنت يتم فيها تقدير «الأموال والأصول» التي يملكها كبار القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين، مع وصف لكيفية الحصول على هذه الأصول والكيفية التي تستخدم بها. وسيتم عرض هذا التقرير على موقع وزارة المالية على الإنترنت باللغة الإنجليزية، وسوف يُترجم إلى ثلاث لغات رئيسية تستخدم داخل إيران، وسيكون متوفرا على أي من هذه الأشكال بطريقة تسهل تنزيله والمشاركة فيه عبر الإنترنت. ودعما لهذا القانون المقترح، تحدث النائب في الكونغرس، هينسارلينغ حول هذا الموضوع أمام المجلس. كشف الحقيقة وفي السياق قال إيد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية انه لا مزيد من الدفعات النقدية إلى إيران، ففي الإيجاز الصحفي الأسبوعي للقيادة الجمهورية في حزب النواب الأمريكي، تحدث إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية عن قانونه المقترح رقم إتش آر 5931، الذي سيصوت عليه المجلس هذا الأسبوع، وكانت ملاحظاته كما يلي: أعلن الرئيس أوباما في تحرك مفاجئ عن دفعة مالية لإيران قدرها 1.7 بليون دولار. وبعد شهور عديدة من البحث والتقصي، بدأنا أخيرا الحصول على الحقائق المتعلقة بهذه القضية. وأغلب ما قاله الرئيس للأمريكيين حول هذا الموضوع في ذلك الوقت كان غير صحيح. وأبان: قال البيت الأبيض إن هذه الدفعة النقدية لم تكن مرتبطة بالدفعات الخاصة بالرهائن، هذا لم يكن صحيحا. وقال البيت الأبيض أيضا إن هذه الدفعات يجب أن تكون نقدية، لأنه لا يوجد بديل آخر للدفع، وكان هذا أيضا غير صحيح. وقال: إيران هي الدولة رقم واحد في رعاية الإرهاب، وإن تحويل كميات من النقد الذي لن يكون بالإمكان تتبعه هو سياسة فظيعة، وهذا يعرض حياة الأمريكيين للخطر. وقد كان هذا بالتأكيد مثار قلق لوزارة العدل الامريكية، هذا لا يجب أن يحدث مرة أخرى، وهذا هو الذي يجعل من قانوني المقترح هذا والذي سنصوت عليه في هذا الأسبوع - وسيصوت عليه مجلس النواب - قانونا واضحا وصريحا جدا. بمعنى أنه لن يسمح بأية دفعات نقدية لإيران مهما كان السبب. العالم في خطر من ناحيته قال النائب الجمهوري، ديف روت إن تشجيع إيران يضع كل العالم في دائرة الخطر. وأوضح العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي «ديف تروت» عن ولاية ميتشغان حول السلوك الإيراني غير الشرعي، وأعلن عن دعمه القوي لمشروع القانون الذي تقدم به إيد رويس، رئيس اللجنة، برقم إتش إر 5931 بغرض انهاء وقف الدفعات النقدية لإيران. وأضاف «لقد شجعت سياسات الإدارة الأمريكية إيران، وفيما يتعلق بإيران أيضا، فالحقائق واضحة، فإيران ومنذ توقيع الاتفاق النووي معها، قامت بإلقاء القبض على المزيد من الأمريكيين، وسرعت من برنامجها الصاروخي، وحاولت إحراج قواتنا المسلحة، وصعدت من لهجتها ضد أصدقائنا حول العالم. إن تشجيع إيران يعرض كل العالم للخطر». ويجب وقف الدفعات النقدية لإيران. وقال «ديف»: «من الواضح أن إيران كانت تمتحن تصميم الإدارة الأمريكية وتستغل ضعفنا، وهذا هو السبب الذي سيدفع بمجلس النواب لاتخاذ خطوات أساسية في هذا الأسبوع بالتصويت على مشروع القانون الذي قدمه رئيس اللجنة رويس، لوقف دفع المزيد من دفعات الفدية لإيران». وزاد: «أنا أعتقد بأنه من المهم للأمريكيين أن يعرفوا أن الجمهوريين في مجلس النواب يقدمون طريقة أفضل لإبقاء الأمريكيين في أمان. تقدم خطتنا أفكارا محددة لهزيمة داعش، ومواجهة الأفعال الإيرانية الخطرة، ودعم الحرية حول العالم. من خلال العمل معا واتخاذ قرارات صعبة الآن، أعتقد أننا سنتمكن من تقوية مكانة أمريكا في العالم وضمان أمة أكثر أمانا لكل الأمريكيين».