قال مدير مكتب علاقات العمل في ديوان عام وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، محمد مبارك الحمادي، إن أبرز ثلاثة أسباب تؤدي إلى إخفاق مواطنين في القطاع الخاص، تتمثل في طول ساعات العمل، ومقارنة المميزات الوظيفية التي يحصلون عليها ونظرائهم العاملين في القطاع الحكومي، والنظر إلى وظيفة القطاع الخاص على أنها مرحلة عابرة في حياتهم العملية. علاقة احترام متبادل أفاد مدير مكتب علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، محمد مبارك الحمادي، بأن توفير فرصة وظيفية للمواطنين في المنشأة الخاصة والاحتفاظ بهم ودفعهم إلى الترقي الوظيفي رصيد يحسب لمصلحة هذه المنشآت، وتكون بذلك أسهمت في رد جزء من الجميل لدولة الإمارات التي وفرت لها مناخاً صحياً لنمو المنشأة. ونصح المواطنين الباحثين عن عمل، أو الموظفين حالياً في منشآت تابعة للقطاع الخاص بأن «العقد شريعة المتعاقدين، كما أن معرفة كل طرف بحقوقه والتزاماته التعاقدية تجعل العلاقة العمالية أو الوظيفة يحيطها احترام متبادل، والتزام الأطراف بقانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة يغنيهم عن اللجوء إلى الشكاوى والتقاضي». وتابع أن الوزارة ممثلة في باحثيها تحاول حل المشكلات التي قد تؤدي إلى إنهاء خدمة المواطن، كما تتواصل مع المواطن للرد على ما أبرزته الشركة من ادعاءات ومستندات، فإن لم يتم إخطار الوزارة قبل شهر من إنهاء الخدمة فتعتبر الشركة مخالفة لقرار وزاري واجب التطبيق، ويتم إحالتها إلى التحقيق في إدارة التفتيش واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. إنهاء خدمة المواطن غير مشروع في حال عدم إخطار «الموارد البشرية» قبله بـ30 يوماً. 18 ألف مواطن يعملون في «الخاص» حتى العام الماضي. وأكد الحمادي لـ «الإمارات اليوم»، خطأ هذا الأسلوب في التفكير، موضحاً أن القطاع الخاص مكان خصب لإثبات الذات، وبيئة عمل مملوءة بالطموح والتحدي والترقي الوظيفي والمجد الشخصي للمواطن، وهو بيئة تضمن بلوغ المواطن المجتهد أعلى المناصب في وقت قصير نسبياً مقارنة بالقطاع الحكومي. وأضاف أن العمل في القطاع الخاص يحتاج كل جدية من المواطنين، ويتطلب أن يبذل المواطن الموظف جهوداً مضاعفة، لا أن ينظر إليه على أنه محطة عبور إلى وظيفة حكومية في وقت لاحق، وتالياً على المواطن الباحث عن عمل أن يفكر بصورة جدية في وظيفته، ويبذل من وقته وجهده كي ينجح، والقطاع الخاص يضمن له ذلك، فهو مكان خصب لإثبات الذات. وحسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، فإن إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الوزارة العام الماضي بلغ 18 ألف مواطن، ويبلغ إجمالي القوى العاملة المواطنة 270 ألف مواطن. وشدّد الحمادي على أن الوزارة حريصة على عدم ترك الأمر لأصحاب العمل في التحكم بمصير المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص، مؤكداً أن «هناك آلية محددة ينبغي اتباعها، عند إنهاء خدمة أي مواطن في القطاع الخاص، فيجب أن تكون عن طريق إخطار الوزارة من قبل صاحب العمل قبل إنهاء خدمة المواطن بشهر، من خلال كتاب موجه إلى مكتب علاقات العمل أو قسم المنازعات العمالية حسب الاختصاص المكاني، يوضح فيه أسباب إنهاء الخدمة ورقماً للتواصل مع الموظف المواطن». ويأتي تصريح مدير مكتب علاقات العمل في دبي، على خلفية شكاوى رواها مواطنون لـ«الإمارات اليوم»، أخيراً، إذ «أنهيت خدماتهم في قطاع البنوك (وهو قطاع مملوك لجهات شبه حكومية وخاصة في الدولة)، شرحوا أنهم أنهيت خدماتهم بعد تجاوز فترة الإجازة السنوية وهم خارج الدولة، رغم أن منهم من تعرض لسرقة متعلقاته في الولايات المتحدة وانقطعت به السبل للتواصل مع محل عمله، وآخر كان مرافقاً لأخ مريض يتلقى العلاج في كوريا الجنوبية، وعندما عاد وجد نفسه منهاة خدماته». ونشرت «الإمارات اليوم» في تقرير تفصيلي إشكاليات عدة تتعلق بإنهاء خدمات المواطنين، الذين أكدوا أن «إنهاء الخدمة دائماً ما يستند إلى مادة في قانون العمل الإماراتي (المادة 120)، التي تتيح لصاحب العمل إنهاء علاقة العمل إذا تغيب الموظف لمدة تزيد على سبعة أيام دون إبلاغ العمل». لكن مدير مكتب علاقات العمل في ديوان عام الوزارة في دبي، أكد أن «المواطنة أو المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص، إذا كان في إجازة من عمله (سنوية أو مرضية أو إجازة وضع وغيرها)، لا يجوز لجهة عمله انهاء خدمته من طرف واحد بحجة تأخره في العودة لأكثر عن سبعة أيام متتالية، مع عدم إبلاغه جهة عمله». وأكد الحمادي أن «المادة 120 من قانون العمل التي يتحجج بها أصحاب العمل في إنهاء خدمات الموظفين، وضعت شرطاً واضحاً في الغياب المتواصل لأكثر من سبعة أيام، وهو أن يكون الغياب دون سبب مشروع، وبالرجوع للنص القانوني، فإن الغياب دون سبب مشروع يكون لأكثر من 20 يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية، ومشروعية الغياب أو عدمها لابد أن تسبق قرار انهاء الخدمة، ويتحتم على صاحب العمل الانتظار لحين عودة هذا العامل المواطن من إجازته». وتابع: «على مؤسسات القطاع الخاص أن تتحقق من سبب تأخر الموظف في العودة من إجازته في الموعد المحدد، وبعد ذلك تقدر وتقرر إنهاء الخدمة من عدمه، فإذا قررت انهاء الخدمة فإن عليها اتباع الاجراءات المنصوصة في القرار الوزاري رقم 176 لسنة 2009 بشأن ضوابط انهاء خدمة المواطنين في القطاع الخاص، والذي اعتبر إنهاء خدمة العامل المواطن (غير مشروع) اذا لم يكن مستنداً للحالات الواردة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980». وشرح الحمادي أنه يعتبر إنهاء خدمة المواطن غير مشروع في حالة عدم إخطار وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل إنهاء الخدمة بـ30 يوماً على الأقل، أو في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لما تطلبه الوزارة في المواعيد التي تحددها له بعد قيامه بالإخطار، وعلى أن يكون رد الوزارة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ الإخطار». وبين أنه «ينبغي أن يرتبط بذلك ثبوت منح الموظف المواطن مستحقاته المالية كافة، وسداد مستحقاته التقاعدية طبقاً للأحكام الواردة في قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له وعقد العمل المبرم بين الطرفين، وأي نظام قانوني آخر». وأشار إلى أن «القرار الوزاري ينص على أنه في حال تيقن الوزارة من أن إنهاء خدمة الموظف المواطن تم لسبب غير مشروع وفقاً لما جاء بالمادة الأولى من القرار، وبعد مضي 15 يوماً على إخطار صاحب العمل لتسوية المنازعة دون أن ينفذ ما طلب منه لهذه الغاية، تحال المنازعة فوراً إلى المحكمة المختصة، ويتم وقف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة لحين الفصل في المنازعة بحكم نهائي».