مجلس الشورى لدينا هو بمنزلة البرلمانات في الدول الأخرى. والمطلوب من البرلمان في الدول المتحضرة، التي تسعى لحل المشاكل التي تعانيها البلاد، كالبطالة ونحوها، أن تجد حلولاً فعَّالة لكل مشاكلها، إضافة إلى استجواب الوزراء حينما يقصّر كل وزير في وزارته! ويبدو أن مجلس الشورى السعودي قد تجاوز تلك البرلمانات في إيجاد حلول فعّالة وناجعة لما تعانيه البلاد من مشاكل وبطالة، وصلت لأعداد مهولة لم يسبق أن عانتها البلاد،ولا يمكن أن تكون في بلد غني كبلادنا! مجلس الشورى السعودي يبدو أنه قد تجاوز التطرق لمشاكل البلاد، وغياب الحلول، وأخذ يناقش قضايا قد يرى أنها مهمة، ويستميت في الدفاع عنها ومناقشتها بين أعضائه، والتصويت عليها غالباً بالإجماع. ومن تلكم القضايا قضية الرضاعة الطبيعية قبل بضع سنوات خلت،وهي التي ليست من مسؤولياته، بل هي من مسؤولية وزارة الصحة وحدها..! وحالياً ناقش المجلس مشكلة فيما يبدو أرقت مضاجع أعضاء المجلس الكرام؛ الأمر الذي جعلهم يخصصون جلسة ليوم كامل للبحث في أسباب عدم تفقيس 79 بيضة حبارى، من أصل 1716 بيضة!! يبدو أن أعضاء مجلس الشورى الكرام شعروا بأن عدم تفقيس الـ 79 بيضة مشكلة كبرى، جديرة بالنقاش،وأن تُعد لها جلسة خاصة للاستماع لوجهات نظر أعضاء المجلس،وهي أهم من عرض مشاكل تئن منها البلاد، كمشكلة ضعف رواتب المتقاعدين وزيادة مكافآت الجامعيين، ومشكلة السكن لشريحة كبيرة من سكان البلاد، تزيد على 70 %، ومشكلة عطالة وبطالة عدد كبير من الخريجين والخريجات المتفاقمة منذ سنوات!! فهذه مشاكل جديرة بالنقاش، ووضع الحلول المناسبة لها بصفة عاجلة، وهي قضايا لا تقبل التأخير، أو حتى أنصاف الحلول!! وختاماً.. ليت مجلس الشورى يتبنى دعوة لكل المواطنين لمساعدتهم في البحث عن أسباب عدم فقس الـ79 بيضة المتبقية؛ حتى تكون مشاركة شعبية كبرى وواسعة من غالبية الشعب تضامناً مع أزمة طيور الحبارى!! وفي جلسات أخرى يخصصها للبحث عن عدم تفقيس بقية الطيور، من باب العدل مع الطيور؛ حتى لا تكون الحبارى من طبقة أعلى من بقية الطيور!! مع احترامي لمجلس الشورى وأعضائه، فقضية الطيور فقست أم لم تفقس ليست من مسؤولياته، بل هي من مسؤوليات الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها! ومجلس الشورى - في اعتقاد الكثير - إن لم يكن منتخباً من قِبل الشعب، فلا فائدة حقيقية ترجى من طرح القضايا تحت قبته، ولاسيما أنه ليس مشرِّعاً، ولا يصدر قرارات، وإنما وصايا فقط، وقد لا يؤخذ بكثير مما يرفعه المجلس إلى مجلس الوزراء؛ ولذلك نقترح على ولاة الأمر تقليص عدد أعضاء المجلس، وليكن 30 عضواً فقط، ما بين رجال ونساء؛ حتى نوفر رواتبهم وبدلاتهم وانتداباتهم في تنمية البلاد، وزيادة رواتب المتقاعدين والمتقاعدات، وتوظيف العاطلين والعاطلات من الخريجين والخريجات. والله الموفِّق لكل خير سبحانه.