صادق البرلمان التونسي يوم أمس على قانون دفع النمو الاقتصادي «المثير للجدل»، حيث صوت لصالح القانون 114 نائبا برلمانيا، واحتفظ 16 بأصواتهم، فيما رفض أربعة نواب التصويت لصالح هذا القانون. وارتبط القانون الجديد بما اصطلح على تسميته في تونس بـ«قانون الطوارئ الاقتصادية» الذي يقضي بضرورة التعجيل بإيجاد حلول لمشكلات الاستثمار، وتراجع النمو وضعف الصادرات، وتنامي العجز التجاري. وينص القانون الجديد على تمكين الأشخاص العموميين من إبرام لزمات وعقود شراكة اقتصادية بين القطاع العام والقطاع الخاص عن طريق التفاوض المباشر، إذا تعلق الأمر بإنجاز مشروعات كبرى أو مشروعات ذات أهمية، دون أن يحدد طبيعة تلك المشروعات. وفي باب الصفقات العمومية، تخشى منظمات عدة مهتمة بملفات الشفافية والفساد من تضمين شروط «على القياس» (تفصيلية) لفائدة أطراف مستعدة لاستغلال الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس لتحجيم دور الدولة، خصوصا بعد اشتراط المراقبة الإدارية بعد حصول توافق حول اللزمات والصفقات العمومية. على صعيد آخر، كشف الديوان التونسي للسياحة عن المؤشرات المتعلقة بالقطاع السياحي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية. وأشار إلى أنها خالفت التوقعات بتسجيل نسبة تراجع مقدرة بنحو 3 في المائة، مقارنة بالأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وبنسبة 31.7 في المائة في حال المقارنة مع سنة 2014. وزار تونس مليونان و915 ألفا و242 سائحا خلال الأشهر الثمانية من السنة الحالية، في حين أن الفترة نفسها من السنة الماضية عرفت تدفق ما لا يقل عن 3 ملايين سائحا. ويعود هذا التراجع الكبير إلى تأثير العملية الإرهابية التي عرفها أحد الفنادق السياحية بسوسة نهاية شهر يونيو 2015؛ مما خلف نحو 40 قتيلا، أغلبهم من الرعايا البريطانيين؛ وهو ما دفع إلى منع توجه البريطانيين إلى تونس. كما تراجع عدد الفرنسيين بنسبة بلغت 23.8 في المائة، فيما سجل عدد السياح الألمان تراجعا بنسبة بلغت 52.6 في المائة. وفي المقابل، أكدت سلمى اللومي، وزيرة السياحة، أن توافد السياح الروس قد ساهم بقسط وافر في إنقاذ الموسم السياحي، وأن التعافي النهائي للسياحة يتطلب بعض الوقت والكثير من الجهد لترويج الوجهة السياحية التونسية من جديد.