تونس - وافق البرلمان التونسي الاثنين على قانون إنعاش اقتصادي يتضمن تسوية لمخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد والسماح لكل التونسيين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية لأول مرة. وسيسمح القانون الذي تعطل لسنوات في البرلمان للشركات بالحصول بسهولة على قروض لمواجهة المصاعب الاقتصادية وسيسمح للدولة التي تعاني أسوأ أزمة اقتصادية باستقطاب أموال أكبر من السوق السوداء. وتعاني المالية العمومية مشكلات كبرى مع عجز مالي بلغ 11.4 بالمئة وانكماش اقتصادي 8.8 بالمئة في 2020. وفي الربع الأول من العام الحالي انكمش الاقتصاد بنسبة ثلاثة بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وزاد تفشي وباء كورونا من التداعيات السلبية على الاقتصاد التونسي بسبب العودة الى الغلق والحجر الصحي الشامل او الموجه. وتونس في مفاوضات مع صندوق النقد بشأن برنامج قرض يساعدها في الخروج من أزمتها الخانقة وتسديد ديون خارجية حل أجل سدادها. ويتضمن القانون الجديد تخفيفا للعبء الضريبي للمستثمرين العقاريين وتسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات مقابل دفع الرسوم الواجبة بزيادة بنسبة 10 بالمئة. ويحفز القانون أيضا تقليص الدفع نقدا من خلال إضافة رسم نسبته خمسة بالمئة والتوجه أكثر إلى المعاملات بالبطاقات البنكية والشراء عبر الإنترنت. كما يمكن القانون كل تونسي من شراء مسكن عبر قروض بسب فائدة لا تتجاوز 3 لافي المئة تسدد على مدة تصل الى 40 سنة ودون اشتراط التمويل الذاتي للمسكن الاول. وإضافة الى المشاكل الصحية والاقتصادية غرقت تونس في أزمة دستورية منذ أشهر بسبب الخلافات المتواترة بين الرئيس التونسي قيس سعيد وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد من جهة، والبرلمان والحكومة من جهة ثانية. ورفض سعيد استقبال وزراء لأداء اليمين الدستوري بعد تعديل حكومي معلق منذ كانون ثان/يناير الماضي كان أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما رفض التوقيع على قانون مرتبط بالمحكمة الدستورية التي تأخر وضعها منذ .2015 وفي أحدث خلاف دستوري، أعلن سعيد نفسه قائدا أعلى للقوات العسكرية والأمنية الحاملة للسلاح معا، علما وأن وزير الداخلية يعينه رئيس الحكومة. ورفض البرلمان تأويل الرئيس. وقبل لقائه بالامين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، اشترط سعيد من أجل الدخول في حوار وطني دعوة المشاركين فيه إلى التفكير في تغيير النظام السياسي الحالي والنظام الانتخابي كنقطة ذات أولوية في جدول أعماله. وسبق أن ألمح سعيد منذ حملته الانتخابية قبل عامين الى رغبته في تغيير النظام السياسي الحالي من برلماني معدل تمنح فيه صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة الذي يختاره حزب الأغلبية، إلى نظام رئاسي بدعوى القطع مع تشتت السلطة. ويرى الرئيس قيس سعيد ان حركة النهضة استغلت فصول الدستور للهيمنة على البلاد وفرض أجنداتها فيما ترى الحركة بان الرئيس يسعى للعودة الى الحكم الفردي.