ضمن محاولات تتخذها البلاد لاستعادة الزخم للاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتضمن القانون الجديد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء تونس الرسمية، 20 فصلا تتعلق بعدة مجالات، بينها تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات، ودفع الاستثمار من خلال تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية. كما تتضمن الفصول كذلك، إجراءات لإدراج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية، عبر تسويات وتسهيلات لإدماج الاقتصاد غير المنظم في السوق المنظم. أيضا، سيعطي القانون الشركات العاملة في البلاد تسهيلات للحصول على قروض مصرفية لمواجهة الأضرار الناجمة عن الوباء، بشروط وفوائد ميسرة، وتقليل التعامل بالنقد من خلال خطوات تصل 5 بالمئة على المدفوعات الإلكترونية أو الرقمية. يشار أن البرلمان التونسي، فشل في تمرير هذا القانون المعلق منذ سنوات، في جلسته العامة المنعقدة الأربعاء الماضي، قبل تمريره أمس. ويمر الاقتصاد التونسي بأزمة غير مسبوقة عمقتها تداعيات الأزمة الصحية، حيث انكمش الاقتصاد بـ 8.8 بالمئة في 2020، وبـ 3 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي. كما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 31.9 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.