ذكرت أنباء صحفية أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية رفعوا أخيرا مشروع الربط الإلكتروني بين المؤسسات المالية الخليجية في مجال المعلومات الائتمانية إلى مجلس التعاون الخليجي، حيث من المنتظر إقراره في قمة قادة دول المجلس في البحرين نهاية العام الجاري. وقالت صحيفة الاقتصادية السعودية إنه سيتم على ضوء ذلك البدء فعليا في تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج مطلع 2017، وذلك من خلال تسهيل عمليات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، ما ستترتب عليه منافع اقتصادية جيدة لدول المجلس. ويهدف المشروع الائتماني الخليجي إلى الوصول إلى تبادل تلك المعلومات بالطريقة التي تحمي المؤسسات المالية في المنطقة من مخاطر التعرض الائتماني، وسيكون بمقدور المصارف ومؤسسات التمويل الخليجية التعرف على التاريخ الائتماني للشركات في دول المجلس، وبالتالي اتخاذ قرار التمويل من عدمه. كما تشير المعلومات إلى أن جميع دول الخليج أصبحت جاهزة تقنيا لتطبيق الربط الائتماني، وأنه عملت خلال الأعوام الماضية على إنشاء شركات ائتمانية خاصة. ويعتبر مراقبون أن وجود شركات للمعلومات الائتمانية في الدول الخليجية يسهل من عملية إطلاق مشروع الربط الائتماني الموحد، معتبرين أن ما مر بالمنطقة من أزمة مالية عالمية، إلى جانب تعثر شركات عائلية خليجية بارزة وتأثر مصارف خليجية منها، أسهم في دعم فكرة ربط المعلومات الائتمانية الموحدة في المنطقة، وتبادل تلك المعلومات بين الدول بهدف التصدي لمثل تلك الأخطار مستقبلا. ولفتت مصادر، إلى أن تسارع وتيرة الوحدة الخليجية من حيث إزالة الحواجز الجمركية، والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، وتأسيس المجلس النقدي ستسهم في دعم مشروع ربط المعلومات الائتمانية الخليجي بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، لكونه يأتي مكملا للمشاريع الاقتصادية في المنطقة. م . م;