--> أصدرت المحكمة الجزائية بديوان المظالم حكما بعدم الإدانة في قضية مواطن متهم بالتوسط في بيع تأشيرة مزورة، بعد أن تم إعادة الحكم الصادر عنها بسجن المواطن عاما مع وقف التنفيذ، وجاء حكم عدم الإدانة بعد عودة الحكم السابق من محكمة الاستئناف التي اعتبرت الحكم في غير محله، وعدم إدانة المواطن. ووفقاً لمصادر بالمحكمة الجزائية بديوان المظالم فان المواطن يملك شركة مقاولات عامة، وان احد العمالة لديه طلب منه تأشيرة لاستقدام شقيقة للعمل في المملكة، حيث أبلغه أنه لا يوجد لدى شركته تأشيرات صادرة أو جاهزة وطلب المواطن من المقيم الذي على كفالة الشركة إبلاغ معقب الشركة للبحث له عن تأشيرة يرغب صاحبها في بيعها، وقد أحضر له المعقب في الشركة تأشيرة من شركة غير شركته، وعدم علم المواطن عما حدث بين المقيم والمعقب حيث توجه المقيم لتصديق التأشيرة وبعض الأوراق المتعلقة بالاستقدام لشقيقة من قبل وزارة الخارجية التي اكتشفت أن التأشيرة مزورة، وتم القبض على المقيم والمعقب والمواطن الذي لا يعلم عن التأشيرة شيئا، إلا عندما تم طلبه للتحقيق، حيث أفرج عن الجميع ما عدا المقيم الذي تم ترحيله على خلفية القضية. وأكدت مصادر أن القضية لها أكثر من أربع سنوات حيث تم طلبه للمحكمة الجزئية بديوان المظالم، وأبلغهم انه ليس له علاقة، وان كل دوره في القضية انه أرشد المقيم الذي يعمل على كفالته في الشركة للبحث عن تأشيرة عن طريق المعقب، إلا أن المحكمة الجزائية أصدرت حكما ضده بالسجن عاما مع وقف التنفيذ، وقام باستئناف الحكم الذي عاد من محكمة الاستئناف بعدم إدانته وبطلان الحكم السابق، حيث إن التأشيرة ليست صادرة من شركته، وان دوره هو إبلاغ المقيم لديه عن البحث عن تأشيرة عن طريق المعقب، حيث أصدرت المحكمة الجزائية حكمها الثاني بعدم الإدانة.