قررت محكمة جدة الإدارية عدم إدانة رجل أعمال يملك شركة مقاولات عامة اتهم بالتوسط في بيع تأشيرة مزورة. وكانت إدارية جدة قد أعادت النظر من جديد في حكمها الصادر بسجن رجل الأعمال عاماً مع وقف التنفيذ، بعد قرار محكمة الاستئناف التي اعتبرت الحكم في غير محله ورأت عدم الإدانة. وتعود تفاصيل قضية التأشيرة المزورة التي ضبطت في وزارة الخارجية بعد طلب أحد المقيمين الذي يعمل لدى رجل الأعمال تأشيرة لاستقدام شقيقه للعمل في المملكة ولتعذر وجود تأشيرات جاهزة في شركته طلب رجل الأعمال من المقيم الذي على كفالة الشركة إبلاغ معقب الشركة للبحث له عن تأشيرة يرغب صاحبها البيع. وقد أحضر له المعقب تأشيرة من شركة أخرى ولا يعلم رجل الأعمال عما حدث بين المقيم والمعقب، حيث توجه المقيم لتصديق التأشيرة وبعض الأوراق المتعلقة بالاستقدام لشقيقه من قبل وزارة الخارجية التي اكتشفت أن التأشيرة مزورة وتم القبض على المقيم والمعقب ورجل الأعمال الذي لا يعلم عن التأشيرة شيئاً إلا عندما تم طلبه للتحقيق، وقد أفرج عن الجميع ما عدا المقيم وتم ترحيله على خلفية هذه القضية، ويقول رجل الأعمال إن هذه القضية لها أكثر من أربع سنوات، بعد طلبه للمثول أمام الدائرة الجزائية، وأبلغهم انه لا علاقة له بالتأشيرة وإن كل دوره في القضية انه ارشد المقيم الذي يعمل على كفالته للبحث عن تأشيرة عن طريق المعقب، إلا أن الدائرة ادانته وأصدرت حكماً ضده بالسجن عاماً مع وقف التنفيذ، وقام باستئناف الحكم ليعود من محكمة الاستئناف بعدم إدانته وبطلان الحكم السابق؛ حيث إن التأشيرة ليست صادرة من شركته وان دوره هو إبلاغ المقيم لديه عن البحث عن تأشيرة عن طريق المعقب.